التعاون الصناعي بين مصر وعمان
أكّد الوزير في مستهل اللقاء أن العلاقات الأخوية بين مصر وسلطنة عمان راسخة وتقوم على تاريخ طويل من التعاون، معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأوضح أن هذا التوجه يشمل دراسة الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادتين. وأشار إلى أن الوفد المصري يضم ممثلي الشركات المصرية العاملة في سلطنة عمان، وتعمل غالباً في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، وتطمح هذه الشركات لأن تكون نواة لجذب مزيد من الشركات إلى السوق العماني. وذكر أن الخبرة التي بنتها الشركات المصرية عبر السنوات ستنقل إلى عمان من خلال المشروعات التي شملت الطرق والبنية الأساسية والصناعة وإنشاء المناطق الصناعية وترفيقها ومحطات المياه والصرف.
وأوضح الوزراء أن الشركات المصرية مستعدة لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان أو استكمال تصنيعها فيها. وأشاد بتجربة المطورين الصناعيين المصريين في إقامة مناطق صناعية على أعلى مستوى. وأكد ضرورة تركيز الجانبين على إقامة مشروعات صناعية تكاملية تستغل القدرات والموارد والخامات المتاحة في مصر وعمان لإنتاج منتجات نهائية تحمل شعار صنع في مصر أو صنع في عمان. ولفت إلى إمكانية استغلال خامات الحديد والنحاس المتوفرة في عمان لإقامة صناعات مشتركة تشمل تصنيع الكابلات والأسلاك لتلبية احتياجات السوقين والتصدير للخارج.
آفاق الربط الصناعي والبحري
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين عبر ربط ميناء السخنة الذي يعتبر واحداً من أكبر 6 مشغلين للموانئ في العالم والخطوط الملاحية العالمية مع ميناء صحار العماني. وأوضح أن هذا الربط يمكن أن يجذب شركة صناعية لإقامة منطقة لوجستية في مينائي السخنة وصحار لاستكمال إنتاج منتجات وتصديرها لاحقاً. كما سيُوجه دعوة رسمية لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني لزيارة المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير للتعرف على التطور الصناعي والعمراني الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة.
رؤية عمانية وآفاق التكامل
ومن جانبه أكد السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني عمق العلاقات الأخوية بين البلدين مشيداً بالإنجاز المصري المتمثل في إنشاء المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانيتين ووزارتي الصناعة والنقل المصريتين لاستكشاف فرص التكامل الصناعي وتحديد جدواه والربط بين الموانئ بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية. وأضاف أن هذا التعاون ينبغي البناء على نجاحات الشركات المصرية العاملة في السوق العماني وعلى شبكة الاتفاقات التجارية التي تربط البلدين بمختلف الأسواق والدول.