مدبولى: تعليمات رئاسية لإسراع تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل

أعلن رئيس مجلس الوزراء اليوم متابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وعدد من الوزراء والمسؤولين. وشدد على أن الدولة جعلت منظومة التأمين الصحي الشامل في مقدمة الأولويات وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع الخطى في تطبيق المنظومة بجميع المحافظات. وأكد أن الاستدامة المالية شرط أساسي لضمان التوسع وتحسين الخدمات التي تُقدم للمواطنين. كما أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الموقف التنفيذي وخطط الضم التدريجي للمحافظات وتحديد الأولويات المالية والتنفيذية.

أوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية تستهدف خمس محافظات، مع دراسة إمكانية إضافة الإسكندرية تباعاً. وشدد على ضرورة التأكد من الإيرادات التي تضمن استدامة المنظومة وتوفير الموارد اللازمة للتوسع. ويجري التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني والتوجيهات الرئاسية.

وطالب رئيس الوزراء وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة. وأشاد بالاهتمام الشعبي بهذين الملفين خلال زياراته للمناطق القروية المستهدفة. وأكد أن توفير الدعم المالي سيعزز القدرة على تنفيذ الخطة وتحقيق النتائج المرجوة.

أعلن وزير الصحة والسكان أن الاستدامة المالية هي المحدد الأساسي لاستمرار جودة الخدمة والتوسع في المحافظات. وأشار إلى أن الاستدامة تتيح توسيع المنظومة وتعميم الخدمات بجودة عالية دون انقطاع. وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تطبيق الخطط وفق الأولويات المحددة.

أوضح وزير المالية أن الموازنة القادمة ستشهد زيادة في المخصصات المالية لهذين الملفين، منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة. وأفاد بأن هذه الزيادة ستسهم في زيادة أعداد المستفيدين وتحسين الخدمات المقدمة في القرى والمناطق المستهدفة. وأكد أن الموارد الإضافية ستدعم تنفيذ الخطط وفق الأطر الزمنية المتفق عليها.

التخطيط الصحي للمرحلة الثانية

قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضاً تفصيلياً حول التخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية وهي المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء. وأشار إلى البدء الفوري في إجراءات تجهيز محافظة المنيا وإعادة المرور على المنشآت الحيوية في المحافظات الخمس إضافة إلى Alexandria. كما أوضح أن التخطيط يتضمن إعادة تقييم المنشآت وفق معايير الجودة والاعتماد وتحديد الاحتياجات الأساسية قبل التوسّع.

وتناول خدمات الرعاية الأولية وشرح ربط السكان بعدد 5 آلاف مواطن لكل عيادة طب أسرة، مع ربط 60 إلى 80 ألف مواطن إضافي من خلال زيادة عدد عيادات طب الأسرة. وتوضح الإحصاءات أن الوحدة الصحية تخدم نحو 20 ألف مواطن، بينما يخدم مركز طب الأسرة نحو 40 ألفاً. وتم التأكيد على توسيع شبكة العيادات بما يضمن وصول الخدمات إلى المناطق النائية.

وأوضح الدكتور أن معايير التخطيط الصحي تتمثل في حساب عدد الأسرة المطلوبة وفق قاعدة 1 سرير لكل 1000 نسمة في المنشآت الحكومية، مع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية بنسبة 30–40% من الإجمالي وفق ضوابط الجودة والاعتماد. كما يتم توزيع الخدمات الحيوية مثل الغسيل الكلوي والأورام والعناية المركزة والقساطر القلبية مع وضع خطة زمنية تدريجية لتجهيز كل محافظة والتنسيق بين الهيئات والقطاعات وتوفير القوى البشرية اللازمة. وتُراعى في التخطيط أيضاً الاحتياجات المحلية وتوزيع الخدمات بحسب المناطق داخل كل محافظة.

واستعرض محور العمل الرئيسي وهو البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات والتحول الرقمي إضافة إلى القوى البشرية. وأشار إلى تصنيف المستشفيات المقترحة ضمن الخطة التنفيذية للمحافظات المستهدفة، حيث توجد خمس مستشفيات معتمدة بمجموع 542 سريراً. كما توجد 11 مستشفى ضمن مبادرة حياة كريمة قيد الإنشاء بمجموع 1651 سريراً، إضافة إلى 22 مستشفى حديثة بحاجة إلى تقييم أو اعتماد بمجموع 1957 سريراً.

كما أشار إلى وجود أعمال إنشائية لمستشفيات بحاجة إلى تطوير جزئي أو كامل بعدد 14 مستشفى وبإجمالي 2147 سريراً، إضافة إلى 17 مستشفى ومجمعات طبية جديدة بإجمالي 5130 سريراً. وبذلك يصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 69 مستشفى موزعة على 11427 سريراً، إضافة إلى الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية التي تصل إلى 669 وحدة. ومن بين هذه الوحدات 516 وحدة مطلوبة للتنفيذ في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وفي محافظة المنيا، أوضح الوزير أنه جرى المرور على 110 منشأة بمشاركة جهات متعددة، شملت 32 مستشفى قطاع علاجي وأمانة المراكز والتأمين الصحي وجامعة المنيا والقوات المسلحة. كما تم تشكيل فريقين للمرور على منشآت الرعاية الأولية وتقييم 58 منشأة، إضافة إلى اثنين من الفرق للمنشآت الخاصة وتم المرور على 20 منشأة. وتضم المشروعات الجاري تنفيذها مستشفيات العدوة المركزي وبني مزار وأبو قرقاص ومطاي ومغاغة والمنيا الجديدة، ويبلغ إجمالي الأسرة في العدوة 137 سريراً وتظهر نسب التنفيذ تقدماً واضحاً.

وفي محافظة شمال سيناء، أفاد الوزير بأنه تم المرور على 80 منشأة، شملت 8 مستشفيات قطاع علاجي وأمانة المراكز والقوات المسلحة و66 منشأة رعاية أولية و6 مستشفيات خاصة. وتبرز المشروعات الجارية في رامنة لإصابات وطوارئ، وفي بغداد لإصابات وطوارئ، ومبنى الغسيل الكلوي بالعريش العام، وقد انتهت المرحلة الأولى من رامنة وحقق المشروعان الآخران نسب تقدم متقدمة. وتُعَد هذه الخطوات جسراً لتوحيد المعايير وتحسين جودة الخدمات في المحافظة.

وفي محافظة مطروح، جرى تشكيل فريق للمرور على 40 منشأة، موزعة على 20 مستشفى قطاع علاجي وأمانة المراكز والقوات المسلحة و16 منشأة رعاية أولية و4 مستشفيات خاصة. وتنقسم المحافظة إلى قطاعات هي العاصمة بسعة 716 سريراً، والساحل الشمالي 278 سريراً، والساحل الحدودي 237 سراً، وواحة سيوة 60 سراً، وتُستكمل متابعة مشروعات مثل إنشاء مستشفى العلمين الجديدة مع إعادة تقييم منشآت كفر الشيخ وفق قرارات المجلس الوزاري المعني. كما تتابع الجهة المعنية المشروعات بما يضمن الالتزام بالمعايير وتوزيع الموارد وفق الأولويات.

أما محافظة دمياط فتمت إعادة تقييم المنشآت، وتوجد مشروعات جار تنفيذها في فارسكور، إضافة إلى إجراءات متابعة لضمان استمرارية الخدمات خلال عمليات التقييم والتطوير، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لضمان الانسجام في التنفيذ. وخلال الاجتماع ازداد التركيز على الجدول الزمني والالتزامات المالية المرتبطة بكل مشروع لضمان التقدم المستدام. كما أكد الحضور ضرورة التكييف المستمر مع الواقع المحلي وتحديث الخطة حسب الحاجة.

وخلال الاجتماع استعرضت الخطة التنفيذية لتجهيز منشآت المحافظات الخمس وموقف الإسناد الجديد للمنشآت الرعاية الأولية والتحول الرقمي ومخصصات الاستثمار 2025-2026، مع تحديد الأولويات والتنسيق بين الجهات المعنية. كما تناولت الخطة توفير القوى البشرية وتدريب الكوادر وتقييم الاحتياجات حسب المنطقة. وأكدت على أهمية التواصل المستمر بين الجهات لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش عرضاً عن موقف الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا مواصلة الهيئة تنفيذ توجيهات القيادة لضمان وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى جميع أبناء مصر دون استثناء. وأشار إلى أن المؤشرات حتى 30 نوفمبر 2025 تُظهر وصول نحو 5.2 مليون مستفيد في ست محافظات، مع معدل تسجيل بلغ 81.7% ونسبة غير القادرين 16% من المسجلين. كما بيّن أن مقدمي الخدمة من القطاع الخاص بلغوا 31%، إضافة إلى 13% من جهات أخرى وبواقع 526 جهة.

ثم عرض الدكتور أحمد السبكي موقف تطبيق المرحلة الأولى وشرح المحاور الأساسية للمرحلة الثانية والتي تستهدف 13 مليون منتفع. وحدد محاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية وهي البنية التحتية ونقل الأصول والتجهيزات والتحول الرقمي والموارد البشرية واستكمال تسجيل المنتفعين والاعتماد وتسجيل المنشآت إضافة إلى مبادرات التوعية وقياس رضا المنتفعين وإدارة الإمدادات. وأكد أن التنفيذ سيتركز على رفع جودة الخدمة وتوسيع التغطية وفق إطار زمني واضح.

وفي سياق متابعة المنشآت المعتمدة، أشار الدكتور أحمد طه إلى موقف المنشآت الطبية المعتمدة ونسب الاعتماد حسب المحافظة والجهة الإدارية المستهدفة، مع بيان أعداد المستشفيات المعتمدة في كل محافظة وتلك التي تحتاج إلى إجراءات إضافية. كما أوضح وجود تفاوت في نسب الاعتماد بين المحافظات وتأكيد ضرورة استكمال إجراءات الاعتماد وفق المعايير المعتمدة. وتضمنت الإيضاحات التأكيد على الاستمرار في تعزيز الاعتماد والاعتماد المؤسسي بما يدعم تقديم خدمات عالية الجودة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة متكاملة للمنظومة حتى عام 2030 وتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان استدامة تقديم الخدمات المختلفة على أعلى مستوى. كما شدد على مراجعة مستمرة للخطط وتحديثها وفق المستجدات المحلية والمالية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال. وتم الاتفاق على متابعة التقدم عبر تقارير دورية تُعرض تباعاً وفق جداول زمنية محددة.