رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع منظومة التأمين الصحي الشامل على رأس أولوياتها وتتابع سرعة تنفيذها بجميع مناطق الجمهورية. وأشار إلى التوجيهات الصارمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع تنفيذ المنظومة وضمان شمولها أوسع نطاق ممكن، مع العمل على تعزيز الاستدامة المالية. عقد الاجتماع اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى. كما أشار إلى أن متابعة التنفيذ للمراحل القادمة تتم وفق آليات واضحة تضمن الاستدامة وتكامل الخدمات.

وأوضح مدبولي أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات، مع دراسة ضم الإسكندرية، ليتركز الجهد حالياً على التأكد من إيرادات المنظومة لضمان استدامتها. وتابع أن ذلك يتطلب مراجعة الإيرادات والنفقات وتقييم مدى قدرة المحافظات في إدارة التمويل. وأكد أن التوسع التدريجي يهدف إلى إضافة محافظات جديدة تباعاً وفق الجاهزية المالية. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتجنب أي تعثر مالي.

وطالب رئيس الوزراء وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية للمنظومة وللمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً أنه يشعر بالاهتمام الشعبي بهذه الملفات أثناء جولاته في القرى. وأوضح أن التمويل ليس هدفاً بحد ذاته بل ضمان وصول الخدمات بجودة مستدامة. وأكد ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة الإنفاق وتقييم أثر الإنفاق على جودة الخدمات والتغطية. كما شدد على ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات لضمان توزيع الموارد بما يضمن استفادة المحافظات الأكثر احتياجاً.

أكد وزير الصحة والسكان أن الاستدامة المالية هي المحدد الرئيسي لاستمرار المنظومة وتوسعها وتحسن مستوى الخدمات، سواء في الأداء اليومي أو في التوسع الجغرافي. وشدد على أن الأداء العالي للخدمات لا يمكن تحقيقه دون وجود موازنات كافية وأن التحديث المستمر في التمويل يحفز التطوير. ولخص أن الاستدامة ترتبط أيضاً باستمرار ضبط جودة الخدمات ومراقبة التكاليف. وأكد أن التوسع سيستند إلى إجراءات مالية محكمة وتقييم مستمر للمردود الصحي للمواطنين.

أما وزير المالية فقد أشار إلى أن موازنة العام المقبل ستشهد زيادة في المخصصات للمنظومتين، منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة، بما يسهم في زيادة المستفيدين وتحسين الخدمات في القرى. وأكد أن التعزيز المالي سيكون جزءاً من سياسة الدولة للارتقاء بخدمات الصحة وتطوير القرى والنجوع. كما جرى التوكيد على التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان توزيع الموارد وفقاً للأولويات الفعلية للمواطنين. وجرى التأكيد على متابعة نتائج الإنفاق وتقييم أثره على جودة الرعاية المقدمة.

التخطيط الصحي للمرحلة الثانية

وخلال الاجتماع قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضاً تفصيلياً عن التخطيط الصحي لمحافظات المرحلة الثانية وهي المنيا ومطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، مع البدء الفوري في إجراءات تجهيز محافظة المنيا لتطبيق المنظومة. كما أشار إلى أنه سيتم إعادة المرور على المنشآت والوحدات الصحية لإعادة تقييمها في المحافظات الخمس إضافة إلى الإسكندرية. وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد الأولويات والموارد اللازمة لتنفيذ الخطة في الوقت المحدد. كما لفت إلى ضرورة وضع آليات لمتابعة تقدم العمل وتحديث الخطط وفق الاحتياجات الواقعية للمناطق المستهدفة.

وتطرق إلى خدمات الرعاية الأولية، موضحاً ربطاً سكانياً لعدد 5 آلاف مواطن لكل عيادة طب أسرة وربط ما بين 60 إلى 80 ألف مواطن من خلال زيادة عدد عيادات طب الأسرة. وتخدم الوحدة الصحية نحو 20 ألف مواطن، ويقدم مركز طب الأسرة خدماته لنحو 40 ألف مواطن. كما جرى التأكيد على رفع الطاقة الاستيعابية عبر مزيد من العيادات والتخصصات القريبة من السكان. وأوضح أن خطة الرعاية الأولية تعتبر ركيزة لتوفير خدمات التأمين الصحي الشامل في المراحل المقبلة.

وتحدث عن معايير التخطيط الصحي الخاصة بالمستشفيات الثانوية والثلاثية، مؤكداً حساب عدد الأسرة المطلوبة من القطاع الحكومي بمعدل سرير واحد لكل 1000 نسمة، مع مشاركة القطاع الخاص في الخدمات العلاجية بنسبة 30–40% من الإجمالي. وشملت الخطة توزيع خدمات مهمة مثل الغسيل الكلوي والأورام والعناية المركزة والقساطر القلبية وغيرها. كما أضاف أن الخطة تتضمن إعداد جداول زمنية وخطة تنفيذية تدريجية لتجهيز المحافظات وتنسيقاً بين الهيئات والقطاعات وتوافر القوى البشرية والاعتبارات السكانية. وأشار إلى ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد وتقييم المنشآت بشكل منتظم.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار محور العمل الرئيسي الذي يشمل البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات والتحول الرقمي والقوى البشرية. وأكد أن العمل يشمل أيضاً تنسيقاً مع الجهات الممولة وتحديد آليات لإدارة الإمدادات من أدوية ومستلزمات لضمان استمرار الخدمة. كما أشار إلى أن متابعة التقدم ستتم من خلال مؤشرات قابلة للقياس ومراجعة دورية لضمان التقدم وفق الخطط المعتمدة. كما ركز على أهمية ضمان جاهزية المنشآت وتوفير الكوادر المؤهلة في كل تخصص.

وأشار إلى التصنيف المستهدف للمستشفيات، حيث توجد مستشفيات معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعددها 5 مستشفيات بإجمالي 542 سريراً، إضافة إلى 11 مستشفى ضمن مبادرة حياة كريمة قيد الإنشاء وبسعة 1651 سريراً، وكذلك 22 مستشفى حديثة تحتاج تقييماً واعتماداً وبسعات نحو 1957 سريراً. كما توجد أعمال إنشائية لمستشفيات بحاجة لتطوير جزئي أو شامل تبلغ 14 مستشفى وبسعات 2147 سريراً، إضافة إلى 17 مجمعاً طبياً جديداً بسعات تبلغ 5130 سريراً، ليصل الإجمالي عدد المستشفيات إلى 69 مستشفى بسعات 11427 سريراً، إضافة إلى وحدات صحية ومراكز رعاية أولية يصل إجماليها إلى 669 وحدة.

وفي المنيا، أوضح الوزير أنه جرى المرور على 110 منشآت بمشاركة فرق من جميع الجهات، شملت 32 مستشفى قطاع علاجي وأمانة المراكز والتأمين الصحي وجامعة المنيا والقوات المسلحة، إضافة إلى تشكيل فريقين للمرور على منشآت الرعاية الأولية وتفقد 58 منشأة. كما جرى المرور على 20 منشأة خاصة لضمان تقييمها وفق المعايير المطلوبة وتسجيلها ضمن المنظومة. وأكد التزام الجهات المعنية بإتمام التقييم وفق الجداول الزمنية المحددة وتوثيق نتائج المرور للمراجعة والمتابعة. كما تضمن ذلك توجيه فرق العمل لتوثيق نقاط القوة والقصور وتحديد الإجراءات التصحيحية في أسرع وقت ممكن.

وتابع الوزير باستعراض المشروعات الجارية في المنيا مثل مستشفى العدوة المركزي ومباني أخرى، مع الإشارة إلى أن إجمالي عدد الأسرة في العدوة المركزي يصل إلى 137 سريراً وتجاوزت معدلات التنفيذ نسباً متقدمة. وأكد استمرار العمل في بقية المستشفيات المدرجة ضمن الخطة وتحديث المواقف الفنية وفق التطورات اليومية. كما أضاف أن مستوى التنفيذ يواكب الجدول الزمني المقرر ويتيح بدء التشغيل التدريجي وفق احتياجات المحافظة. وتُعزز هذه الأعمال القدرة على توفير رعاية مركزة ومتكاملة للمواطنين في المحافظة.

وفي محافظة شمال سيناء، أفاد الوزير بأنه جرى المرور على 80 منشأة، بما فيها 8 مستشفيات قطاع علاجي وأمانة المراكز والقوات المسلحة و66 منشأة رعاية أولية و6 مستشفيات خاصة. وتردف أن المشروعات الجارية في المحافظة تشمل مستشفى إصابات وطوارئ رمانة ومستشفى إصابات وطوارئ بغداد ومستشفى العريش العام، حيث أن المرحلة الأولى من رمانة قد انتهت وتقدم العمل في المشروعين الآخرين بنسب متقدمة. وأضاف أن مخطط التوسع يركز على تعزيز رعاية الإصابات الطارئة وخدمات العناية المركزة وفق احتياجات المحافظة. كما نوه إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان السير في التنفيذ وفق التطورات الميدانية.

وفي مطروح، تم تشكيل فريق مرور على 40 منشأة موزعة بين 20 مستشفى قطاع علاجي وأمانة المراكز والقوات المسلحة و16 منشأة رعاية أولية و4 مستشفيات خاصة. وتوضح الخطة أن المحافظة تتوزع على قطاعات تتضمن العاصمة والساحل الشمالي والساحل الحدودي وواحة سيوة، مع وضع أولوية لتوزيع الأسـر وفقاً للظروف السكانية واحتياجات السكان. وتستهدف المشروعات الجارية تعزيز البنية التحتية في العلمين الجديدة وتطوير منشآت أخرى بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين. كما جرى التأكيد على مراجعة أولوية الاستفادة من الموارد وفق الخطة الاستثمارية المعتمدة.

وبخصوص دمياط، استعرض الوزير موقف الإسناد وعمليات إعادة تقييم المنشآت والخطط التطويرية المتوقعة، إضافة إلى بدء إجراءات إعادة تقييم المنشآت بالمحافظة والإشراف على مشروعات مهمة مثل مستشفى فارسكور وتحديث المنشآت الموجودة. كما أكد التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان التزام الجميع بجداول التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم. وتأكيداً للمسار، جرى تشديد على أهمية أن تلتزم كل جهة بخططها وتوثيق نتائج المتابعة للوقوف على مدى التقدم المحرز. وتعد هذه الجهود جزءاً من استراتيجية موحدة لرفع مستوى الخدمات في دمياط وغيرها من المحافظات المستهدفة ضمن المنظومة.

وفي أثناء الاجتماع، قدم الدكتور إيهاب أبو عيش عرضاً حول الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مستهلاً بالتأكيد على استمرار الهيئة في تنفيذ توجيهات القيادة بضمان وصول الخدمة المتكاملة إلى جميع أبناء مصر دون استثناء. وأشار إلى مؤشرات رئيسية حتى 30 نوفمبر 2025، منها وصول إجمالي المستفيدين إلى 5.2 مليون مستفيد في ست محافظات، ومتوسط نسبة التسجيل 81.7% من السكان، ونسبة غير القادرين 16% من المسجلين. كما لفت إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص بلغت 31%، إضافة إلى 13% من جهات أخرى بإجمالي 526 جهة. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس التقدم في التغطية وتنوع مقدمي الخدمات ضمن المنظومة.

ثم عرض الدكتور أحمد السبكي موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومبادرات المرحلة الثانية المتوقعة التي تستهدف 13 مليون منتفع. كما أشار إلى المحاور الأساسية للمرحلة الثانية والتي تشمل البناء التحتية ونقل الأصول والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتحول الرقمي إضافة إلى الموارد البشرية واستكمال تسجيل المنتفعين واعتماد وتسجيل المنشآت الصحية. وتطرق إلى مبادرات التوعية وقياس رضا المنتفعين وإدارة الإمداد من سلاسل الإمداد والأدوية والمستلزمات لضمان استمرار الخدمة بجودة عالية. وأوضح أن الإطار التنفيذي يتضمن إجراءات تشغيلية وتقييمات دورية للتأكد من تنفيذ الخطة بكفاءة.

وفي سياق موازٍ، تحدث الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن موقف المنشآت الطبية المعتمدة، موضحاً إجمالي المنشآت المعتمدة ونسب الاعتماد في المحافظات المستهدفة. وأكد أن الاعتماد ينعكس مباشرة في جودة الخدمات وأمانها واستمراريتها، وأن الخطة تركز على رفع مستويات الاعتماد في كافة المنشآت وفق المعايير الوطنية. كما أشار إلى البرامج التصحيحية وخطط التطوير المستمرة لضمان الالتزام بمعايير الاعتماد والاعتماد المهني. وتأكيداً على الشفافية، جرى توجيه فرق العمل لمتابعة المستويات والغايات المحددة في الخطة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة متكاملة للمنظومة حتى عام 2030 وتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان استدامة تقديم الخدمات المختلفة على أعلى مستوى. كما شدد على أن تكون النتائج قابلة للقياس وتوثيقها بشكل دوري لاستمرار التحسين والالتزام بخطوط العمل المعتمدة. كما أكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات كافة لضمان تنفيذ الخطة وفق أهدافها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. وتم التأكيد على رفع كفاءة الخدمات وتوسيع التغطية بما يحقق رضا المواطنين وتقديم رعاية صحية عالية الجودة.