تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خطة الاستثمارات الحكومية للأقاليم خلال العام المالي 2025/2026. تنص الخطة على توجيه نحو 65.7 مليار جنيه لدعم مشروعات التنمية في صعيد مصر. وتؤكد أنها تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في الأقاليم الجنوبية مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي ملموس. وأوضحت الوزيرة أن الخطة تعكس التزام الحكومة باستمرار دعم صعيد مصر وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030.
توزيع الاستثمارات حسب الأقاليم
يختص القسم الجنوبي من صعيد مصر بنصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة 31.7 مليار جنيه. يستهدف هذا الاستثمار تعزيز البنية التحتية الكبرى بما في ذلك الطرق والكباري ومحطات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم. أما إقليم شمال الصعيد فخصصت له الاستثمارات بقيمة 21.8 مليار جنيه بهدف تحسين الخدمات العامة وتطوير المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودعم الزراعة. ويحصل إقليم وسط الصعيد على 12.3 مليار جنيه لتطوير المشروعات الحضرية والريفية ورفع مستويات النقل والطاقة والخدمات الإنتاجية.
أهداف الخطة وآثارها
وتؤكد الحكومة أن هذه الاستثمارات تعكس حرص الدولة على تحقيق توازن تنموي بين الأقاليم وتقليل الفجوات بين صعيد مصر وباقي المحافظات. تركز الخطة على تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية ورفع مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين بما يسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار. وتُبرز الدكتورة المشاط أن الإجراءات تساند تحقيق التنمية المستدامة وتلائم رؤية الدولة 2030 وتواصل دعم الصعيد في مختلف محافظاته.