يعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وكالة موديز أشارت إلى تعافٍ ملموس للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية إيجابية. أوضحت المراجعات أن الاقتصاد سجل نموًا قويًا حيث بلغ 4.4% في العام المالي 2024/2025 ثم ارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026. ويعزى هذا الأداء إلى قوة قطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، اللذين شكلا رافعة رئيسية للنمو، إضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة التي عززت الإنتاجية وجذبت الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية. كما أكدت المراجعات أن التحول في السياسات الاقتصادية، خاصة مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم، أسهم في تقليل مخاطر الاختلالات الخارجية وزاد قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
تحسن الحسابات وتطورات خارجية
وأشار المركز الإعلامي إلى تراجع عجز الحساب الجاري في عام 2024/2025، وذلك بفضل ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، ما ساهم في موازنة جزء من اتساع العجز في الميزان التجاري رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس. وتؤكد المراجعات أن هذه التطورات تعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وتخفيف الضغوط المالية، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما تتوقع المراجعات أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة، نتيجة للضبط المالي المستمر وانخفاض معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مصداقية البنك المركزي وتنويع مصادر التمويل المحلي.
آفاق وركائز الاستقرار
تؤكد هذه التطورات قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة وزيادة جاذبية الأسواق المحلية والاقليمية لاستقطاب الاستثمارات. وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو المستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين. وتبقى الحوكمة المالية وتنوع مصادر التمويل المحلي عاملين رئيسيين في تعزيز مسار النمو وتخفيف الاعتماد على المصادر الخارجية.