أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني كجزء من إصلاح تأميني شامل يربط أجر العامل بقيمة المعاش المستحق بعد التقاعد. حُدد الحد الأدنى للأجر التأميني عند 2700 جنيه شهريًا، والحد الأقصى عند 16,700 جنيه شهريًا. أوضح جمال عوض، رئيس الهيئة، أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان معاش عادل يعكس الدخل الحقيقي للعامل ويحميه من آثار التضخم وتكاليف المعيشة. كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الزيادات لا تخص معاشات شهر يناير 2026 الحالي، وإنما ستنعكس على من تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2026 وما بعده.
بالتوازي مع تعديل أجر الاشتراك التأميني، رفعت الهيئة قيم المعاشات للمحالين للتقاعد اعتبارًا من 1 يناير 2026. القيم الجديدة للمعاشات هي 1,755 جنيهًا كحد أدنى و13,360 جنيهًا كحد أقصى. أكدت الهيئة أن هذه الزيادات جزء من منظومة إصلاح تأميني متكاملة تهدف إلى تحسين دخل المتقاعدين وتعزيز قدراتهم على مواجهة التكاليف المعيشية. وتوضح أن الزيادة تخص من انتهت خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2026 فصاعدًا، بينما لا تطبّق هذه الزيادة على معاشات شهر يناير 2026 لمن انتهت خدمتهم قبل ذلك التاريخ.
الفئات المستفيدة من القرار
يستفيد من القرار جميع من بلغوا سن التقاعد القانوني اعتبارًا من 1 يناير 2026. تشمل الفئات التي تنتهي خدمتهم خلال أي شهر من عام 2026. كما يشمل العاملين الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2026 وكان معاشهم أقل من 1,755 جنيهًا، فيتم رفعه تلقائيًا لهذا الحد. وتطبق الزيادات أيضًا على العاملين الجدد اعتبارًا من يناير 2026، حيث لا يقل أجرهم المؤمن عليه عن 2,700 جنيه ولا يزيد على 16,700 جنيه.
موعد صرف المعاشات والتنظيم القانوني
من المقرر أن تبدأ الهيئة صرف معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، ويستفيد من هذا الصرف نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. ويشير الإطار القانوني إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يفرض على أصحاب الأعمال تأمين الأجر الفعلي للعامل وتحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني. كما يهدف القانون إلى حماية الفئات التي يصعب تقدير دخولها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والعمالة الزراعية. وتؤكد الهيئة أن هذه التدابير تساند استدامة المعاشات وتوفر حماية مالية أفضل للمتحين للمعاش.