أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء مساء اليوم الإثنين أن الدولة تتعامل مع ملف الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشار إلى أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وأوضح أن التوجهات المستقبلية ستعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة وعلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الموقف التنفيذي لمنظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد كمنارة تطبيقية، إلى جانب ما تم إنجازه في استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمهيدًا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية. وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم. كما لفت إلى أن بورسعيد نموذج قابل للنسخ في المحافظات الأخرى لتحقيق مخرجات متسقة.
الموقف التنفيذي وموارد البيانات
كما عرض الوزير محددات تحقيق العدالة الاجتماعية وقواعد استحقاق الدعم للمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن ذلك يعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق استقرار المنظومتين. كما أشار إلى ضرورة أن تكون المعايير شفافة ومراجعة بشكل دوري.
وفي الإطار نفسه، استعرضت الأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز كخطوة محورية ضمن مسار التطوير. ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية ومواصلة العمل الفني والتنظيمي، وعرض نتائج ما يتم التوصل إليه في التوقيت المناسب لاتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار تطوير منظومة الدعم. وتعكس هذه الجهود التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية.