يتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري يقترب من خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل. ورصد الاستطلاع أن معدل التضخم لشهر نوفمبر جاء أقل بقليل من التوقعات. وتأتي هذه التطورات في إطار سعي البنك إلى التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية.
أشار الاستطلاع إلى أن سعر الفائدة على الودائع قد ينخفض من 21% إلى 20%. كما يتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الإقراض من 22% إلى 21%. ويرى المحللون أن هذا التخفيض يعكس قدرة البنك المركزي على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من التضخم، خاصة بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت انخفاضًا طفيفًا عن التوقعات.
أوضح المحللون أن أي خفض محتمل قد يعزز سوق الائتمان ويشجع الاستثمارات الجديدة. لكنهم حذروا من متابعة أثر التخفيض على معدل التضخم والأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وتندرج هذه الخطوات ضمن إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز النمو من خلال تخفيض تكلفة التمويل وتحفيز السيولة في الأسواق المحلية.