تؤكد الحكومة أن ملفي الصحة والحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتواصل توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين. وتوضح أن الجهود تتركز على استدامة وتمكين الخدمات الأساسية للمواطنين في إطار رؤية مصر 2030. كما تشدد على أهمية التمويل المستدام وتوفير الموارد اللازمة للمنظومتين بالتوازي مع المبادرات الوطنية. وتؤكد كذلك الاعتماد على دروس المرحلة الأولى لتقوية الأداء في المرحلة الثانية.
توسعات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
أوضح الحمصاني أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل محافظات المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء، مع دراسة جارية لإضافة الإسكندرية. وأضاف أن الاستدامة المالية تشكل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، حيث وجه رئيس الوزراء بتوفير التمويل اللازم خلال العام المالي المقبل توازيًا مع مبادرة حياة كريمة. كما يؤكد أن الاستفادة من دروس المرحلة الأولى تُسهم في تطوير منشآت المحافظات المستهدفة وتطوير الخدمات الصحية.
بلغ إجمالي المستفيدين من المرحلة الأولى نحو 5.2 مليون مواطن بنسبة تسجيل 81%. وتُسَتَخدم هذه الخبرات حالياً لتأهيل المنشآت الصحية في محافظات المرحلة الثانية. وتُشير النتائج إلى جاهزية الخدمات الصحية لهذه المحافظات لتلبية الطلبات المتوقعة.
الأدوية وبرد ومخاوف نقص
فيما يخص نقص الأدوية، طمأنت الحكومة المواطنين بأن الدولة تنتج ما يتراوح بين 90% و92% من الأدوية محلياً. وأكد أن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لهيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد لضمان توفر جميع أنواع الأدوية، خاصة أدوية البرد والأمراض المزمنة والفيتامينات. وشدد على أن المتابعة اليومية للملف تضمن عدم حدوث نقص.
الكارت الموحد والتحول إلى الدعم النقدي
الكارت الموحد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين بدقة. بدأت التجربة في بورسعيد كنموذج استرشادي، ويتم حالياً تحديث بيانات المستفيدين تمهيداً للتوسع التدريجي في المحافظات. وتدرس الحكومة خيار التحول من الدعم العيني إلى النقدي لضمان وصول الدعم بشكل مباشر وفعال. وتهدف إلى رفع جودة الخدمات الأساسية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.