أمرت النيابة العامة بإعداد نسخة من التحقيقات في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي. وتستند هذه الإجراءات إلى أحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وتبيّن وجود قصور شديد في إدارة رياضة السباحة وسوء تنظيم المسابقات وإهمال في تنفيذ القرارات الوزارية. ومن بين هذه القرارات القرار رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بالإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية.
الإجراءات القانونية والقرارات الوزارية
قررت النيابة العامة إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية. وتهمتهم بالإهمال والتقصير في أداء الواجبات المنوطة بهم وإخلالهم الأصول الوظيفية بما عرض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للخطر. كما حددت محكمة الاستئناف جلسة ٢٥ ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة.
الأدلة والنتائج الطبية
وأشارت النيابة إلى قوة الأدلة الشفوية والفنية والرقمية التي توافرت لديها، إضافة إلى المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتبيان كيفية وقوع الواقعة. وتؤكد صحة الإسناد للمتهمين كمسؤولين عن وفاة المجني عليه وإخلالٍ يهدد بقية الأطفال. وتبين تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن جسد المجني عليه خالٍ من أمراض أو مواد مخدرة وأن الوفاة ناجمة عن إسفكسيا الغرق عقب فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح.
التقييم التنظيمي ودور الجهات المختصة
وشهدت الطبيبة الشرعية بأن الإجراءات الطبية قبل الإسعاف كانت محاولات اجتهادية لإعادة حياته وكانت غير مبنية على تقصير، لكنها لم تُفلح بسبب طول الفترة التي ظل فيها فاقدًا للوعي في قاع المسبح. كما أكد الأطباء والمسعفون الذين أجروا الإسعاف عقب انتشاله وجود تلك المحاولات ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين وهو طبيب استشاري في قلب الأطفال. وأوضحت النيابة العامة أن غالبية القائمين على إدارة رياضة السباحة لا يملكون الخبرة الكافية والكفاءة الصحية اللازمة لتنظيم المسابقات بشكل مناسب.
التوصيات وخلاصة المجتمع الرياضي
تعبر النيابة العامة عن أسفها لفقدان الطفل البطل يوسف وتدعو المجتمع الرياضي إلى الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتدعم مستقبلهم. كما تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير لمنع التكرار وتطبيق الإجراءات اللازمة على كل من يتولى تنظيم المسابقات وفق مسؤولياته، وتحث المجتمع الرياضي على التعاون مع الجهات المعنية لضمان رياضة سباحة آمنة ومستقبلٍ مزدهر. وتؤكد النيابة أن استقرار منظومة رياضة السباحة يتطلب متابعة مستمرة وتقييمًا دوريًا للالتزام بالقرارات التنظيمية.