يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق برنامج جديد للهجرة يحمل اسم «البطاقة الذهبية»، يتيح للأجانب من أصحاب الثروات مساراً سريعاً للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل مبالغ مالية كبيرة. تحدد التفاصيل تكلفة البطاقة بمليون دولار للفرد إضافة إلى 15 ألف دولار رسوم معالجة غير قابلة للاسترداد، وتُلزم الشركات الراغبة في رعاية موظف أجنبي بدفع مليوني دولار لكل موظف. ويُعد البرنامج مساراً أقرب للإقامة الدائمة بسرعة مقارنة بالمسارات التقليدية مع تقليل كبير للإجراءات البيروقراطية.
التكاليف والشروط الأساسية
ووفق تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، تجاوزت إيرادات البرنامج مليار دولار خلال أيام قليلة من إطلاقه في 19 ديسمبر 2025. وتشتمل التفاصيل على فئة أعلى تُعرف بـ«البطاقة البلاتينية» مقابل خمسة ملايين دولار، وتتيح الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون خضوع للدخل من الخارج للضرائب الأمريكية. وتُعد هذه الفئة خياراً جذاباً لرجال الأعمال العالميين الراغبين في توسيع حضورهم التجاري داخل الولايات المتحدة.
وتُقدم البطاقة الذهبية كنسخة معدلة وأكثر مرونة من تأشيرة EB-5 التقليدية مع تركيز واضح على جذب ما توصف الإدارة الأمريكية بـ«الأشخاص الاستثنائيين» من المستثمرين ورواد الأعمال القادرين على ضخ أموال مباشرة في الاقتصاد. وتُركز أيضاً على تقليل الإجراءات وتوفير مسار أسرع للإقامة مقارنة بالمسارات التقليدية. ويسعى البرنامج إلى تحويل الاستثمار في الهجرة إلى أداة لتعزيز الاقتصاد الأميركي.
الإيرادات والسوق المحتملة
تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود ما بين 15 و33 مليونيراً حول العالم خارج الولايات المتحدة يمكنهم تحمل تكلفة البرنامج. وهذا يوفر باباً لإيرادات محتملة بمليارات الدولارات في المستقبل، بل أشارت تصريحات سابقة إلى احتمال وصول العوائد إلى تريليون دولار إذا تم بيع ملايين البطاقات. ويمكن أن يساهم ذلك في خفض الدين العام الأمريكي الذي يقدره نحو 36 تريليون دولار.
ويرتفع الجدل السياسي المحيط بالبرنامج، حيث انتقده المعارضون لأنه يكرّس نظام هجرة طبقي يفضل الأغنياء. دافع ترامب عن المبادرة قائلاً إنها تستهدف جذب نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال القادرين على دعم الاقتصاد الأمريكي وخلق فرص عمل، وليست باباً للهجرة الجماعية. وتبقى الآراء متباينة، وتبقى «البطاقة الذهبية» على موعد لتغيير ملامح الهجرة الاستثمارية في الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة.