تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية انخفاض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أكتوبر 2025 ليصل إلى 234.8 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل ممنوح قدره 7.5 مليار جنيه. مقارنة بنفس الشهر من عام 2024 التي سجلت 284.8 ألف مستفيد وبتمويل 7.2 مليار جنيه، يظهر الفارق في وتيرة النشاط بين الفترتين. وتشير النتائج إلى انخفاض عدد المستفيدين وتفاوت في قيم التمويل الممنوح. وتؤكد الهيئة متابعة الأداء وتقييمه ضمن إطار خطط التمويل المتناهى الصغر.
وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بلغ عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر 2.6 مليون مستفيد بإجمالي تمويل 70.9 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليون مستفيد خلال الفترة المقابلة من 2024 وبتمويل 66.9 مليار جنيه. يعكس ذلك زيادة في إجمالي التمويل وتفاوتاً في وتيرة الانتشار لدى المستفيدين مقارنة بالعام السابق. وتؤكد الهيئة استمرار العمل على توسيع قاعدة التمويل وتفعيل دوره الاقتصادي.
تعريف التمويل متناهي الصغر وأهدافه
تعرف الهيئة التمويل متناهى الصغر بأنه تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وهو وسيلة رئيسية لتشجيع فئات الدخل المحدود على المشاركة في النشاط الاقتصادي.يساهم الوصول إلى وسائل تمويل متعددة في تقليل البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً.ويحقق أثرًا إيجابيًا في زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.وتؤكد الهيئة أن التمويل متناهى الصغر أداة مهمة لدعم الفئات محدودة الدخل ضمن إطار التنمية الاقتصادية.
أهداف وخطط التمويل متناهي الصغر 2022-2026
وتحدد الهيئة العامة للرقابة المالية هدفها بمضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026، وفق استراتيجيتها للفترة 2022-2026. وتسعى إلى توسيع قاعدة التمويل عبر مضاعفة عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026. وتعتزم الهيئة تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرات مثل تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي وتوفير حوافز للمزارعين للانخراط في مجموعات تسويق منتجاتهم. كما ستعزز التغطيات التأمينية متناهية الصغر وتطور مؤسسات الفئة (ج) وتعمل مع الجهات المعنية لدعم هذا القطاع.