تعلن الحكومة المصرية تركيزها على زيادة عدد مشروعات البنية التحتية ضمن رؤية شاملة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسن جودة حياة المواطنين وتزيد كفاءة شبكات النقل والخدمات اللوجستية. وتتركز الجهود بشكل خاص على تطوير الطرق والمحاور المرورية لتقليل زمن الرحلات والحد من الحوادث وربط المناطق الإنتاجية بالموانئ والأسواق. وتسعى إلى رفع أعداد الكباري العلوية والأنفاق إلى ما يربو على 2500 كوبري ونفق على مستوى الجمهورية خلال عامي 2025/2026، بما يعزز سيولة الحركة المرورية ويخفف الضغط عن المناطق الحضرية المكتظة. ووفق وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشكل هذه المشروعات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف الدولة لبناء بنية تحتية حديثة ومتطورة تقـدِر على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.
وتؤكد الخطة أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تعزز جودة الخدمات اللوجستية وتسهّل ربط المناطق الإنتاجية بموانئها وأسواقها بشكل أكثر سلاسة وكفاءة. وتنظر الدولة إلى هذه الجهود كجزء من استراتيجيتها لبناء بنية تحتية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات الحاضر وتستعد للمستقبل.