خبير اقتصادي: السيولة العالية تدعم الأداء الإيجابي للأسواق منذ بداية العام

أعلن الخبير الاقتصادي أشرف جرار أن الأسواق المالية واصلت تحقيق أداء إيجابي منذ بداية العام. وأوضح أن ذلك جرى بدعم من تحسن المؤشرات الأساسية وارتفاع مستويات السيولة التي تعد المحرك الرئيسي لاستقرار الأسواق ودعم الاتجاه الصعودي للمؤشرات. كما أشار إلى أن ذلك جاء خلال حواره في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري. وذكر أن هذه العوامل عززت الثقة وأسهمت في استمرار الزخم الإيجابي رغم التحديات العالمية.

العقارات الأكثر جذبا للاستثمار

قال جرار خلال الحوار نفسه إن القطاعين العقاري والمصرفي لا يزالان الأكثر جذبا للاستثمارات، في ظل انخفاض المكررات الربحية مقارنة بالأسواق المماثلة. وأضاف أن انخفاض المكررات الربحية يعزز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن هذا الوضع يدعم الطلب على العقارات والمنتجات المصرفية ويبرز فرص التوزيع الأفضل للأرباح. وتوقع أن تستمر جاذبية القطاعين مع استمرار الزخم في أحجام التداول.

تجاوز مستويات تاريخية

وأشار إلى أن نجاح المؤشرات في اختراق مستويات تاريخية يعكس قوة الأداء العام للأسواق. وتوقع أن تستمر المحافظة على هذه المستويات في الفترة المقبلة رغم التحديات المرتبطة بالتقلبات العالمية والضغوط الخارجية. كما لفت إلى أن الزخم في أحجام التداول يساهم في الاستمرار بالاتجاه الصعودي. وأوضح أن هذا التطور يعزز الثقة في المدى المتوسط.

الرعاية الصحية كقطاع دفاعي واعد

وأكد أن قطاع الرعاية الصحية يعد من القطاعات الدفاعية الواعدة التي بدأت في استعادة نشاطها تدريجيًا. وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد أداءً أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توسع النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية. ويوجه النظر إلى أن هذا القطاع يوفر فرص استثمارية مهمة في ظل نمو الطلب وتدفقات الإنفاق الصحي.

شهادات الادخار وتحديات السيولة

في سياق متصل، تتجه البنوك المصرية، وعلى رأسها البنوك الحكومية، نحو صرف استحقاقات شهادات الادخار التي طرحت في مطلع 2024 بعوائد مرتفعة تصل إلى 23% و27%. وهذه الشهادات، التي أُطلقت بهدف امتصاص السيولة والسيطرة على التضخم، تشكل تحديًا جديدًا أمام البنوك في تحقيق توازن بين معدلات الادخار متوسطة الأجل وضبط تكلفة الأموال. وأوضح مصدر مصرفي أن هذا الاتجاه يعزز الضغوط التنافسية بين البنوك ويستلزم مراجعة مستمرة لاستراتيجيات العوائد.

حصيلة ضخمة وتوقعات متعددة

كشفت مصادر مصرفية أن حصيلة هذه الشهادات لدى أكبر بنكين حكوميين خلال العام الماضي تراوحت بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه، وتشمل أصل الشهادات والفوائد المستحقة. وبالنظر إلى الرقم الكبير من الاستحقاقات، تبحث البنوك عن بدائل للحفاظ على السيولة، مثل طرح منتجات ادخار قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و21%، أو إعادة هيكلة المنتجات الحالية لتُتاح عبر القنوات الرقمية فقط. وأشار مسئول خزانة بإحدى البنوك إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار البنوك في تقديم الشهادات بعوائدها الحالية حتى لو خفض البنك المركزي للفائدة، نظراً لارتفاع معدلات السيولة في الجهاز المصرفي.