أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أنها توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، بينما جاءت المراجعة الأولى في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة. وأكدت أن الاتفاق يمنح مصر إطاراً للتمويل والمتابعة في إطار هذين البرنامجين. وتُظهر هذه الخطوات التزام الصندوق بمساندة مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الكلي.
يتيح هذا الاتفاق حصول مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة. وتُعزز هذه التمويلات إجراءات الاستقرار وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية. وتأتي في إطار الترتيبات التي تقودها مصر ضمن برنامج التمويل الممدد وبرنامج الصلابة والاستدامة.
مؤشرات الأداء الاقتصادي والتمويل
وتشير المؤشرات إلى أن نمو النشاط الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025. كما تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التطورات الخارجية السلبية. وتؤكد هذه النتائج استمرار الاقتصاد المصري في تسجيل نمو قوي في بيئة من عدم اليقين العالمي والتحديات الإقليمية.
وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي. وأكدت أن هذا الاستقرار تحقق في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايدة.