أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة في المعاشات مع بداية يناير 2026 كجزء من خطة مستمرة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان مستوى معيشة أفضل لملايين المستفيدين. وتأتي الخطوة في إطار تعديل الحدين الأدنى والأقصى للمعاش بما يعكس سياسة تدريجية بدأت منذ عام 2019. وتهدف هذه الزيادة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة مع الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين. وتشير التوقعات إلى أنها ستطال فئات واسعة من العاملين وأصحاب المعاشات وفق ما أعلنت الهيئة.
تفاصيل الزيادة والأرقام
تتضمن التفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، ورفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا. وهذا التطور يأتي كاستمرار لسلسلة زيادات تدريجية بدأت منذ 2019 حيث ارتفع الحد الأدنى من 900 جنيه وصولًا إلى القيم الجديدة. وتوضح البيانات الرسمية أن الزيادات المتتالية ساهمت في رفع مستويات الدخل للمستفيدين في سياق التغيرات الاقتصادية. وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات تُنفَّذ وفق خطة زمنية مدروسة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
الفئات المستفيدة من الزيادة
تشمل الفئة الأولى الموظفين المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2026 وتكون معادلة حساب معاشهم أقل من 1755 جنيهًا. وتضم الفئة الثانية كل من يبلغ السن القانونية ويخرج على المعاش بدءًا من التاريخ نفسه. وتشمل الفئة الثالثة الموظفين الجدد الذين سيتم التأمين عليهم اعتبارًا من يناير 2026، إذ لن تقل قيمة التأمين عن 2700 جنيه شهريًا ولن تتجاوز 16700 جنيه. كما تشمل الزيادة كل من يصل إلى سن المعاش خلال عام 2026 بالكامل، بغض النظر عن شهر الخروج.
موعد التطبيق والتفعيل
وفق القانون، يبدأ تطبيق الزيادة في الحدين الأدنى والأقصى اعتبارًا من يناير 2026. إلا أن الزيادة السنوية العامة لأصحاب المعاشات، التي يستفيد منها أكثر من 11.5 مليون مواطن، تُطبق في يوليو من كل عام وتُحدد نسبتها بقرار من رئيس الجمهورية بعد دراسة التضخم والظروف المالية للصندوق. وبالتالي يتوقع أن تتوافر زيادتان خلال عام 2026؛ الأولى مرتبطة بتعديل الحدين بداية العام، والثانية زيادة يوليو السنوية.
الإطار العام للحماية الاجتماعية
تشير الجهات المختصة إلى أن هذه الزيادات جزء من إصلاح شامل لنظام التأمينات وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية. وتتركّز الخطة على رفع الحد الأدنى لتأمين حياة كريمة وفرض معادلة عادلة للمعاشات المستقبلية مع ضبط تأمين العاملين الجدد. كما تسعى الحكومة إلى تقليل الفوارق بين الأجيال وتحسين الدخول للأسر ذات الدخول المتوسطة والضعيفة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية. يعكس هذا المسار توجهًا تدريجيًا للحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين وتوفير أطر حماية أفضل.