تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن هدف استراتيجي لتعزيز التمويل متناهي الصغر واعتباره أداة رئيسية لإشراك الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي. ويُعرّف التمويل متناهي الصغر بأنه تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية يحدده مجلس إدارة الهيئة وفق قيم محددة. وتؤكد البيانات أن هذا النوع من التمويل يمثل إحدى وسائل دعم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد الوطني. وتوضح أن الهدف يرتبط بتمكين فئات واسعة من المواطنين من الوصول إلى خدمات مالية تسمح لهم بتطوير مشاريعهم وتحسين دخولهم.
أهداف وتوجهات الاستراتيجية
تحدد الهيئة إطارًا استراتيجيًا يهدف إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من نحو 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، وفق خطة 2022-2026. وتسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من حوالي 3.5 مليون ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بنهاية 2026. وتعتزم إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم، مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر. وتتعامل الهيئة مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
نتائج التمويل متناهي الصغر حتى أكتوبر 2025
تظهر الأرقام حتى نهاية أكتوبر 2025 ارتفاع المستفيدين وأرصدة التمويل في التمويل متناهي الصغر. بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة 93.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 3.8 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة 73.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024. وتعكس هذه الفروق نموًا مستمرًا في هذا القطاع.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
بلغ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية أكتوبر 2025 نحو 15.7 ألف مستفيد وبقيمة أرصدة 23.3 مليار جنيه، مقابل 9.9 ألف مستفيد وبقيمة أرصدة 13 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024. وتشير البيانات إلى نمو مستمر في هذا الملف الحيوي. وتدعم النتائج استمرار الهيئة في توسيع القاعدة وتطوير آليات التمويل بما يخدم الاقتصاد الوطني.