عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعاً مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة مخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد خلال يناير 2025. أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تفعيل ما توصلت إليه اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. أوضحت أن هذه المتابعة تسهم في رصد التطورات وتذليل التحديات والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق التنمية المشتركة.
خصوصية اللجنة وآفاق التعاون
أشارت الدكتورة المشاط إلى خصوصية اللجنة المشتركة التي تحظى باهتمام قيادتي البلدين وتأكيدها على تعزيز العلاقات مع العراق وتمكين القطاع الخاص المصري من توسيع نطاق استثماراته في جهود إعادة إعمار العراق وتنمية بنيته التحتية، فضلاً عن دورها ضمن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. وبحث الاجتماع آلية التنفيذ الفعالة للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثالثة والتي بلغت عددها 12 وثيقة في مجالات النقل البري والاتصالات والصوامع والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتنمية المحلية، إضافة إلى آليات التعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة والمتاحف والآثار والثقافة ودار الكتب والرقابة المالية واتحاد الغرف التجارية. كما هدف الاجتماع إلى فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين وتعزيز الإطار التنفيذي لهذه الاتفاقيات.
شرح الاجتماع الموقف التنفيذي لثماني وثائق دخلت حيز النفاذ بين البلدين في مجالات النقل البري والتقييس والتنمية المحلية، إضافة إلى التعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة والمتاحف والآثار والثقافة ودار الكتب والرقابة المالية. وتطرق إلى متابعة تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية المعنية بالنقل البري للركاب والزراعة والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والثقافة والصحة. كما اتُخذت استعدادات انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية للنقل البري للركاب والبضائع وفق اتفاق النقل الموقع خلال الدورة الثالثة، وذلك لتمهيد حركة النقل وتسهيل زيادة حجم التبادل التجاري. وتؤكد هذه الخطوات حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار.
أشار الاجتماع إلى أن إطار التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق ينظمه اتفاق إنشاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة الموقعة بالعاصمة بغداد في 5 يوليو 1988، وتعد هذه اللجنة آلية مهمة لتنسيق التعاون في مختلف المجالات مع العراق. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الفني والاقتصادي وتسهيل جهود إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في العراق، بما في ذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص المصري. ويؤكد الاجتماع استمرار العمل ضمن آليات التعاون الثلاثي مع الأردن لتوسيع نطاق الشراكة بين الدول الشقيقة والصديقة وتبني أفضل الممارسات.