تتوقع تقارير بلومبرج أن تكون الأسواق الناشئة من أبرز الرهانات الاستثمارية في بداية 2026، مدفوعة بتحسن الأساسيات في عدة اقتصادات نامية وتزايد الرغبة في تنويع المحافظ بعيداً عن الأصول الأمريكية. وتؤكد البيانات أن التدفقات الوافدة إلى الأسواق الناشئة كانت الأقوى خلال العام الجاري عبر فئات الأصول المختلفة، وهو ما يعكس عودة الاهتمام بهذا القطاع الذي ظل بعيداً عن دائرة الضوء لسنوات. وللمرة الأولى منذ 2017 تفوقت أسهم الأسواق الناشئة على نظيراتها الأمريكية، في حين تقلص الفارق بين عوائد السندات والسندات الأمريكية إلى أدنى مستوى له في 11 عاماً. وتوجهت استراتيجيات تجارة الفائدة، التي تعتمد على الاقتراض بأصول منخفضة العائد لتمويل شراء أصول ذات عائد أعلى، نحو أفضل أداء لها منذ 2009.
دوافع التفاؤل في الأسواق الناشئة
وتتسق التوقعات مع أن الأسواق الناشئة ستستفيد من ضعف الدولار وتزايد الاهتمام بقطاع الذكاء الاصطناعي في موجة استثمارية قادمة. وتتوقع بنوك كبرى مثل جي بي مورجان ومورجان ستانلي أن تشهد التدفقات إلى صناديق ديون الأسواق الناشئة نحو 50 مليار دولار في العام المقبل. وعلى صعيد الأداء، سجلت صناديق الأسهم الناشئة تدفقات بلغت نحو 31 مليار دولار في 2025، بينما جذبت صناديق ديون الأسواق الناشئة أكثر من 60 مليار دولار. وارتفعت حصة الأسواق الناشئة في مؤشرات الأسهم والسندات العالمية إلى نحو 13% في مؤشر لومبرج للأسهم، كما ازدادت أوزان ديون الأسواق الناشئة ضمن هذه المؤشرات.
المخاطر والتحديات
ومع ذلك تظل الصين أحد أبرز التحديات، حيث تعاني دورة انكماش سعري وتصدر فائض إنتاجه إلى دول نامية أخرى ما يضغط على الصناعات المحلية. كما يظل مسار الدولار الأمريكي عاملاً حاسمًا، فهبوطه هذا العام دعم أصول الأسواق الناشئة، بينما قد يواجهها اختباراً في حال عاد الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة. وتشير التقديرات إلى أن مراكز المستثمرين لا تزال بحاجة إلى إعادة تشكيل، وهو ما يعكس ضرورة استمرار متابعة التطورات العالمية عن كثب.
توقعات 2026 والآفاق
ويرى محللون أن صمود الأسواق الناشئة أمام تقلبات الدولار وتحولات السياسة النقدية الأمريكية قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تخصيص أصولهم العالمية. وتواصل المؤسسات المالية توقع عوائد إيجابية في 2026 مع استمرار التدفقات القوية، بما فيها تدفقات نحو سوق ديون الأسواق الناشئة خلال أسبوع منتصف ديسمبر الذي بلغ نحو 4 مليارات دولار وهو الأكبر منذ يوليو الماضي. وتؤكد المعطيات أن إعادة تخصيص هيكلية للأصول العالمية قد تكون في طور التبلور مع استمرار الطلب على تنويع الاستثمارات خارج الولايات المتحدة.