أعلنت هيئة النيابة الإدارية أنها باشرت التحقيق في واقعة اعتداء تعرضت لها تلميذة بالمرحلة الابتدائية من ذوي الإعاقة داخل إحدى مدارس التربية السمعية، وذلك بناءً على شكوى مقدمة من والدة الطالبة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالهيئة. وأوضحت أن التحقيقات أظهرت مسؤولية المديرة الحالية والمدير السابق في إهمالهما الجسيم في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ المدرسة. وأكد المكتب الفني للهيئة أن المستشارين المختصين أشرفوا على الإجراءات وقاموا بسماع أقوال والدة التلميذة وتوثيقها، ثم عرضها على رئيس الهيئة للنظر فيها.
تفاصيل الواقعة وتداعياتها
وأشارت والدة التلميذة في أقوالها إلى أن الاعتداء الجنسي وقع مرتين داخل مقر المدرسة خلال اليوم الدراسي على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية. وقالت إن الواقعة الأولى تمثلت بمباغتة أحدهما لطفلتها وهتك عرضها بإجبارها بالقوة على ممارسات جنسية، بينما تكررت الواقعة الثانية بقيام الطالب الآخر بخس ملابسها والتعدي عليها جنسيًا مستغلًا صغر سنها وحالتها الصحية كمن ذوي الإعاقة. وأضافت أن وجود فصول شاغرة في المدرسة لم تخضع لأي رقابة أو إشراف سهّل لهما ارتكاب الجريمتين.
وكشفت التحقيقات عن مسؤولية المديرة الحالية والمدير السابق لإخلالهما الجسيم بواجباتهما نتيجة عدم إحكام الرقابة والإشراف على التلاميذ. كما رُصد وجود فصول شاغرة وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الرقابية اللازمة داخل المدرسة. واستندت التحقيقات إلى شهادات عدد من العاملين بالإدارة التعليمية والمديريات المعنية، إضافة إلى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وجنح ومخالفات مستأنف الأحداث ضد المتهمين.
النتيجة والتدابير تعزيز الرقابة
عرضت النتائج على المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، فصدر قرار بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق إلى المحاكمة التأديبية. كما وجهت الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم لتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وتطوير منظومة كاميرات المراقبة وتفعيلها في الممرات المؤدية للفصول والمكاتب ومداخل المباني. وشدّدت القرارات على ضرورة تفعيل دور المشرفين والمرور اليومي، وغلق الفصول غير المستخدمة لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، وبخاصة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد القرار التزام الدولة بضمان حقوق الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير بيئة آمنة لهم وصون سلامتهم الجسدية والنفسية، ووقايتهم من أي إيذاء أو استغلال.