تعلن الجمعية العامة للمعاهد القومية أنها قررت تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في المدارس القومية بقيمة ٧ آلاف جنيه شهريًا، وفق إجراءات الحكومة في هذا الشأن. وتؤكد أن التنفيذ سيكون فوريًا في المدارس التي لديها فائض يسمح بذلك، بينما تقرر إجراء بحث مالي للمدارس التي لا يوجد لديها فائض لإعادة تقييم المصروفات والالتزامات لإتاحة التطبيق اعتبارًا من العام القادم. كما نص القرار على أن يكون تطبيق الحد شاملاً لصرف كادر المعلم على أساس السنة وفق موافقات وزارة التربية والتعليم ومراعاة كافة الموافقات المالية المرتبطة بالحد الأدنى للأجور أثناء احتساب الأجور والمكافآت وكافة الأمور المالية المتعلقة بالقرار.
إجراءات التطبيق وآليات التنفيذ
أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية في خطاب رسمي موجه إلى مديري المدارس القومية أن التنبيه يشمل الالتزام بتطبيق الحد من خلال صرف كادر المعلم على أساس السنة وفق الموافقات المذكورة وسندات العرض والبحث المالي الجاري في الجهات المختلفة أثناء احتساب الأجور. كما أشارت إلى أن الوزارة راعت ضرورة مراعاة الموافقات المالية عند احتساب الأجور والمكافآت وكافة البنود المالية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور. جاءت هذه الإجراءات استجابة لاستفسارات عديدة من مدارس المعاهد القومية حول آلية التطبيق وفق الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2025 الصادر من وزارة العمل بخصوص الإجراءات التنفيذية للقرار الصادر عن المجلس القومي للأجور.