ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من الجانبين. شهدت اللجنة مباحثات موسّعة ومشاركات فعّالة من ممثلي الجهات المعنية من الجانبين لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي والشباب والرياضة والبحث العلمي. كما ناقشت اللجنة زيادة معدلات التبادل التجاري وتفعيل المبادرات المشتركة بين البلدين.
إطار التعاون وأولوياته
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن العلاقات المصرية-الأرمينية تقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وشهدت هذه العلاقات زخماً من الحوار رفيع المستوى إلى جانب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يريفان في يناير 2023، والتي كانت أول زيارة رئاسية مصرية إلى أرمينيا منذ استقلالها، وفتحت فصلاً جديداً في مسار العلاقات الثنائية. وأوضحت أن هذه الزيارة فتحت آفاق جديدة في مسار التعاون بين البلدين.
وأكدت أن مصر ملتزمة بتعميق التعاون مع أرمينيا في مختلف مجالات الاهتمام المشترك، ولا تقتصر الشراكة على الإطار الدبلوماسي فحسب، بل تمتد لتشمل التنمية الاقتصادية والتعاون العلمي والتبادل الثقافي وتعزيز الروابط الإنسانية والشعبية بين البلدين. كما أشارت إلى أن آفاق المستقبل تبدو واعدة في توسيع التعاون الاقتصادي وتنوعه، مع وجود فرص كبيرة غير مستغلة لتنويع حجم ونوعية التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار. وتطرقت إلى أن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الدوائية والمنسوجات والآلات والصناعات التحويلية الخفيفة تمثل مجالات واعدة للتعاون، وفي المقابل توفر القدرات الصناعية الأرمينية وتوافر العمالة الماهرة وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية فرصاً مهمة للشركاء والمستثمرين المصريين.
آليات التنفيذ والشراكات
وتطرقت إلى قطاع السياحة باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التعاون، كما أشارت إلى فرص الشراكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في التحول الرقمي وبناء القدرات وتدريب الشباب ورقمنة التراث الثقافي. وأكدت أن السياحة والقنوات الرقمية سيشكلان معاً محركاً رئيسياً لنمو العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات. كما أكدت أن اللجنة تشكل منصة مهمة لترجمة الإرادة السياسية إلى مبادرات عملية وشراكات مستدامة ونتائج قابلة للقياس.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الوزيران-رئيسا اللجنة من الجانبين المصري والأرميني بروتوكول الدورة السادسة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، الذي تضمن مجالات واعدة لتوسيع نطاق العلاقات خاصة في قطاعات التجارة وزيادة التجارة البينية واستغلال المميزات التنافسية لكل بلد، وتشجيع القطاع الخاص على فتح قنوات جديدة للشراكة وبناء تحالفات لتنمية الاقتصادية، وإقامة المعارض المشتركة. كما نص البروتوكول على دفع الشراكة في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات، فضلًا عن دعوة الجانب الأرميني لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي. وشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن الجانب الأرميني شارك السيد/ أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر، وممثلو وزارات الاقتصاد والخارجية وصناعة التكنولوجيا الفائقة والصحة والتعليم والعلوم والثقافة والشباب، وغيرهم من الجهات المعنية.