أعلنت النيابة العامة في الدخيلة بالإسكندرية أن المتهم ط.ح.ع اعترف بقتل صديقه ع.ع.ص وتقطيع جثمانه، إذ أقدم على قتل المجني عليه وشرع في تقطيع جثته ودفن أجزاء منها داخل الشقة وألقى بقية الجثمان في مقلب للقمامة. وأوضح المتهم خلال التحقيقات أمام المستشار عمر أبوكليلة وكيل النائب العام أن الدافع كان خلافاً مالياً نشب بينهما عندما طلب منه المجني عليه مبلغ 1200 جنيه قبل نحو عام، فاندلعت مشادة كلامية بينهما. وأشار إلى أنه انتظر مغادرة صديقهم الثالث صباحاً لتنفيذ الجريمة، ثم أغلق باب العمارة والشقة من الداخل وتولى السيطرة على المكان.
خلفية المتهم ومكان الواقعة
بدأت الواقعة عندما ذكر العامل اليومي أنه جاء من الصعيد قبل ثلاث سنوات واستقر في منطقة أبو يوسف، حيث يسكن في شقة عمال للإيجار مع المجني عليه ع.ع وشخص آخر يدعى م.ا. وكانا يعملان باليومية. وقال المتهم إن المجني عليه طلب منه المشاركة في نقل عفش منذ نحو عام من أبو يوسف إلى البيطاش، وبعد الانتهاء قالت السيدة إن درج الكمودينو يحوي 1200 جنيه فأنكروا وجود المال وأكدوا أن المفتشين يمكنهم التفتيش، ثم قالت السيدة: ربنا يعوض.
تفاصيل الجريمة والدافع
وذكرت التحقيقات أن الدافع يعود إلى سب وقذف المجني عليه له ولأهله واتهامه بالسرقة، وأنه قرر الانتقام منه. وأوضح أن صباح الجريمة عندما كان صديقهما الثالث خارج العمل أغلق المتهم باب العمارة والشقة جيداً وأعد سكينين، واحدة صغيرة وأخرى كبيرة، ثم دخل غرفة المجني عليه ووجه له طعنة في الرقبة وتبعتها طعنة أخرى في البطن. وفي تمام الساعة 7:30 صباحاً أنهى المجني عليه ثم قام بتقطيع الجثة إلى أجزاء ودفن بعضها في الشقة وألقى الباقي في صندوق القمامة مع وضع متعلقاته داخل جوال لحفظها.
قرائن وأدلة التحقيق
كشفت قرائن من كاميرات المراقبة عن المتهم وهو ينفذ الجريمة، حيث ظهر في المقطع الأول وهو يحمل جوالاً بلاستيكيّاً ممتلئاً، ثم يظهر وهو يتخلص من الأجزاء الأولى، ثم مقطع يظهره وهو يدخل مخبزاً ويرتدي ملامح غير واضحة، ثم يظهر وهو يحمل أكياساً بلاستيكية عند خروجه من المخبز، ثم مقطع آخر وهو يتجه لشراء الإسمنت والرمل وأخيراً وهو يحمل كيساً بلاستيكيّاً أسوداً ممتلئاً. وعند عرض هذه المقاطع اعترف المتهم بأنه صاحبها.
أُحيلت القضية إلى النيابة التي باشرت التحقيقات وأصدرت محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم. كما تقرر استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.