أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته أمام دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج عن التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأوضح أهم المستجدات والسبل الأمثل لتطويره. أكد أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات في البنية التحتية بلغت 553 مليار دولار في مشروعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات. أشار إلى أن الدولة بحاجة إلى معدل نمو قوي يراوح بين 6 و7% لخلق وظائف وتحسين مستوى المعيشة، ولعبت الاستثمارات دور المحرك الأساسي للنمو، مع الإشارة إلى أن متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت إلى مصر خلال السنوات السابقة يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار وأنه من الضروري مضاعفتها. كما عرض الإصلاحات في السياسة النقدية التي استهدفت التضخم، حيث هبط من 38% إلى 12.3%، وبهدف الوصول إلى 7% وتخفيض معدلات الفائدة، وهو ما يعزز الاستثمار والتجارة والتنافسية.
الفرص والتحديات الاقتصادية
أوضح خلال كلمته أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات بنية تحتية بلغت 553 مليار دولار في مشروعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات، وأن ذلك كان ضرورياً لبناء بنية تحتية قوية. وأضاف أن حاجة الاقتصاد للنمو السريع تقتضي تحقيق معدل نمو يقارب 6-7% لخلق وظائف وتحسين مستوى المعيشة. وأشار إلى أن الاستثمارات هي المحرك الأساسي للنمو، وأن متوسط التدفقات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال السنوات الأخيرة يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، مع التأكيد على ضرورة مضاعفتها لرفع مستوى الأداء الاقتصادي.
وبيّن الوزير أيضاً أن السياسة النقدية هدفت إلى خفض التضخم، حيث انخفض من 38% إلى 12.3%، مع استهداف الوصول إلى 7% وتخفيض معدلات الفائدة، مما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار والتجارة والتنافسية. وأوضح أن السياسات المالية التي يقودها وزير المالية تركز على التيسير والتحفيز وتقليل الأعباء، مما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 35% نتيجة للإصلاحات، مع الإشارة إلى أن خطوات إضافية للإصلاح ستأتي في إطار هذه الرؤية. وذكر أن معدل التضخم أصبح في إطار مستهدف يخدم بيئة استثمارية أكثر استقراراً.
التجارة والبيئة التنظيمية
ولم يتطرق إلى ملف التجارة بإغفال، حيث أكد أن المشكلة ليست في الاستيراد بل في التصدير، وأشار إلى أن 83% من فاتورة استيرادنا تعود إلى مستلزمات إنتاج و10% سلع أساسية و7% سلع أخرى، وهو ما يحفز تيسير الإجراءات لتسهيل التصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 أيام، ونهدف للوصول إلى يومين. وتحدث عن وجود أدوات حماية للصناعة المحلية من خلال التحقيقات في الإغراق وفق المعايير المتبعة في منظمة التجارة العالمية، وأكد السعي لبناء علاقات تجارية في إفريقيا عبر خطة ترتكز على ست دول إفريقية لتكون نقطة ارتكاز للوصول إلى أسواق القارة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي سيحدث نقلة نوعية في قدرة مصر على المنافسة عبر منصة الكيانات الاقتصادية التي ستجعل رحلة المستثمر رقمية من التأسيس إلى الترخيص والرسوم، وتزامن ذلك مع إطلاق منصة ترخيص مؤقتة تعرض حالياً 469 ترخيصاً وخدمة. وأوضح أن هذا المسار يساهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وتسهيل إجراءات العمل في البلاد.