أعلنت مصر وأرمينيا أنهما وقّعتا بروتوكول التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في ختام الدورة السادسة للجنة المشتركة، بهدف توسيع نطاق الشراكة بين البلدين في قطاعات حيوية مثل التجارة والاستثمار والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والثقافة والتعليم العالي. يشير البروتوكول إلى وضع إطار عملي لتنفيذ مختلف المشروعات وتبادل الخبرات بين الطرفين. كما تؤكد البنود الواردة فيه أن التعاون يشمل مجالات حيوية وترويج الاستثمارات وتبادل المعرفة والابتكار. ومن المرتقب أن يسهم ذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير منصات جديدة للشراكة.
مجالات التعاون الأساسية
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لترجمة الإرادة السياسية إلى مشروعات عملية، مؤكدة أن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الدوائية والمنسوجات والصناعات التحويلية الخفيفة تعد مجالات واعدة لتعزيز التعاون. كما تطرق إلى تعزيز التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وبناء القدرات وتدريب الشباب، ودعوة الجانب الأرميني لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية.
أكد وزير الاقتصاد الأرميني أن اللجنة المشتركة تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بوصفها منصة مؤسسية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار. وتفتح أمام القطاع الخاص آفاق جديدة وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لخدمة مصالح الشعبين. وأشار إلى أن التعاون المشترك يرسخ أسس الثقة ويعزز فرص الاستثمار المباشر والتبادل التجاري في المستقبل القريب.