أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس في تقريره المقدم أمام مجلس الوزراء أن السودان يواجه أزمة وجودية بسبب الحرب. وأشار إلى أن الأمل نفسه صار محاصراً وتفاقمت التحديات التي تفرضها المستجدات الأمنية. وأضاف أن مبادرة الحكومة للسلام ليست وهماً بل ضرورة ومسؤولية وليست عملاً عسكرياً رابحاً، وإنما خطوة عملية نحو تقليل العنف وإعادة بناء الثقة. وأوضح أن المبادرة تستند إلى مبادئ دولية وتقدّم إطاراً واقعياً قابلاً للتطبيق يحمي المدنيين ويعيد للدولة سلطاتها ومسؤوليتها، ويفتح باباً للمصالحة الوطنية.
جوهر المبادرة
أكد إدريس أن المبادرة نابعة من الداخل وليست مفروضة من الخارج، وأن الهدف ليس كسب حرب بل إنهاء دائرة العنف المستمرة لعقود. وأضاف أن المبادرة ترتكز على مبادئ دولية وتوفر إطاراً غنياً وواقعياً وقابلاً للتطبيق يحمي المدنيين ويعيد إلى الدولة سلطاتها ومسؤوليتها ويفتح باباً للمصالحة الوطنية. كما أوضح أن الإعلان عنها يأتي من مسؤولية وطنية وليست عملاً من أجل مكسب سياسي، وأنه لا ينبغي لها أن تكون أساساً للنصر بل محطة لانتقال آمن نحو الاستقرار.
عناصر التنفيذ والإجراءات
حدد إدريس بنوداً تفصيلية للمبادرة، منها وقف إطلاق النار وتجميع مقاتلي الميليشيات في معسكرات محددة ونزع السلاح. كما تشمل البنود أوضاع النازحين واللاجئين وتوفير المساعدات الإنسانية وتدابير بناء الثقة لضمان الاستجابة للمبادرة. وتغطي هذه العناصر جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية بهدف حماية المدنيين وإعادة سلطة الدولة ومسؤولياتها وتسهيل المصالحة الوطنية. وأوضح أن تنفيذها يتطلب تنسيقاً داخلياً وخارجياً والتزاماً مستداماً لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.