تشير بيانات أولية صادرة عن الجهات المسؤولة إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية خلال ديسمبر الحالي، مقارنة بالشهر السابق. وتبيّن أن التوزيع التسع على مستوى الجمهورية شهدت تراجعًا في التفعيل بسبب القرارات التي أصدرتها لجان التفتيش في الشركة القابضة للكهرباء ضد عدد من العاملين بالشركات التوزيع. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن هذه الإجراءات أثّرت بشكل مباشر في حالة القلق بين الموظفين وتراجع الحماسة لإتمام إجراءات التركيبات.
تأثير الجزاءات وقرار الحكومة
أوضح المصدر أن الجزاءات شملت الإيقاف عن العمل، وإنذارات بالفصل، وتخفيض الدرجة الوظيفية، إضافة إلى صدور قرار بفصل أحد الأشخاص. وتربط هذه الإجراءات بتنفيذ القواعد والكتب الدورية التي أصدرتها هيئة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ سنوات بشأن ضوابط العدادات الكودية للمخالفين. وأدت إلى حالة من التوتر بين العاملين في الشركات التسع وهو ما انعكس في انخفاض نسب التركيب بنحو 50% مقارنة بالشهر الماضي.
الأثر المستقبلي والتحديات التنظيمية
وأكدت تصريحات مسؤولة بالوزارة أن مجلس الوزراء في أغسطس 2024 نص على تركيب عداد كودي لكل مخالف دون شروط إضافية لحساب التكلفة وحصول الدولة على مستحقاتها. غير أن التخبط القائم بين لجان التفتيش بالشركة القابضة والكشف عن الضوابط المعمول بها لدى الجهاز القومي لتنظيم مرفق الكهرباء يضع احتمال إيقاف مؤقت لعمليات التركيب للمخالفين. وتُشير النتائج إلى تراجع في التنفيذ وتثير مخاوف من استمرار حالة التردد وتأثيرها على السياسات المعتمدة في القطاع.