تعلن وزارة الصحة والسكان أن الدولة ماضية في تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع التغطية الصحية لتشمل أكبر عدد من المحافظات. وتؤكد الحكومة استمرار العمل وفق جدول زمني واضح لتحقيق شعبية المنظومة ورفع جودة الخدمات المقدمة. وتتابع الدولة المنظومة من أعلى مستوياتها لضمان استدامتها وتحقيق رعاية صحية أفضل للمواطنين.
التوجيه والمتابعة الحكومية
أوضح المتحدث أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الصحة والسكان والجهات المعنية حمل رسائل واضحة للمواطنين، أبرزها وجود متابعة على أعلى مستويات الدولة للمنظومة. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق شملت محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وتكلفتها نحو 51 مليار جنيه. كما أكد أن هذه الخطوة تمثل حجر أساس في تحسين جودة الرعاية وتوصيل الخدمات الصحية للمستهدفين.
مراحل المنظومة وتكاليفها
وتتوقع الوزارة أن تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى نحو 117 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الإنشائية وتوسعات البنية التحتية في المحافظات المقرر إدراجها في المرحلة التالية. وأشار المتحدث إلى أن هذه التكاليف تخص التنفيذ الإنشائي وتتطلب تمويلاً مستداماً لضمان استمرارية الخدمات. وتُبرز الخطة أن المرحلة الممتدة ستواصل تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظات المعنية.
وأكد المتحدث أن ملف التأمين الصحي الشامل يحظى باهتمام الدولة، في إطار توفير التمويل اللازم وضمان استدامة المنظومة بما يحقق تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. وترتكز الجهود على ضمان ربط التمويل بخطط تنفيذ واضحة وتنسيق فعال مع الجهات المعنية. وتؤكد الوزارة أنها ستواصل متابعة التنفيذ ومراجعة التقدم وفق آليات إشراف عالية المستوى لضمان النتائج المرجوة.