أعلن الوزير كامل الوزير في فعاليات منتدى الأعمال المصري العُماني بالعاصمة مسقط أن العلاقات المصرية العمانية تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح. شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهو ما يدفعنا إلى البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة. وأشار إلى أهمية تعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين ودعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعمانيين من خلال تفعيل آليات التعاون وعلى رأسها المنتدى المشترك، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتحقيق الاستثمارات المشتركة.
رحّب الوزير باقتراح إنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون نافذة موحدة لعرض الفرص وتيسير التواصل بين المستثمرين بما يتكامل مع جهود وزارة الاستثمار المصرية وجهاز الاستثمار العماني. وأشاد بالدور الذي قامت به الشركات المصرية العاملة في سلطنة عمان في المقاولات والبنية الأساسية والصناعة وما حققته من نجاحات عبر مشاريع مشتركة مع نظرائها العمانيين والخليجيين بما يتسق مع رؤية عمان 2040. وأشار إلى أن مصر وضعت بناء القاعدة الصناعية الوطنية ضمن أهدافها عبر رؤية مصر الصناعية 2030 التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة من 14% إلى 20% وزيادة فرص العمل في القطاع إلى نحو 7 ملايين وظيفة مع رفع نسبة الصناعات الخضراء إلى 5%. ودعا إلى تعزيز التعاون بين منطقة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوجيه رجال الأعمال العمانيين لزيارة مصر لاستكشاف فرص جديدة وتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات.