أعلن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلهم إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب الاتفاق على المراجعة الأولى في إطار مرفق القدرة على الصمود والاستدامة. جرت هذه الاتصالات بعد سلسلة مباحثات فنية مكثفة مع الجهات المعنية في الحكومة المصرية. استعرض الجانبان مؤشرات الأداء الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية والتزام مصر بالإصلاحات المتفق عليها سابقاً، وهو ما أدى إلى التوصل إلى تفاهم مشترك. وتؤكد هذه النتائج استمرارية التعاون وتأكيد الالتزام بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر.
إطار العمل ومخرجاته
تشير النتائج إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة ستساهمان في تعزيز الانضباط المالي وتحسين إدارة الدين العام. كما تدعمان مرونة سعر الصرف وتسهيل استقرار الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط. وستتيح هذه المراجعات أيضاً تقديم مخرجات البرنامج للإطار الرسمي للموافقة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهو ما يمهد لصرف شرائح التمويل المرتبطة بالبرنامج. ويؤكد الطرفان أن هذه النتائج ستعزز احتياطي النقد الأجنبي وتدعم قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الدولية.
يُعد الاتفاق خطوة تمهيدية لاستكمال الإجراءات الرسمية داخل صندوق النقد الدولي. سيعرض المجلس التنفيذي النتائج للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ بدء صرف الشريحة التمويلية المرتبطة بالبرنامج. تعكس هذه الخطوة الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية. يتيح التنفيذ المستقبلي لهذه المراجعات دعم الاحتياطيات الأجنبية وتوفير إطار مالي يساعد مصر في مواجهة التزاماتها.
يتطلع الطرفان إلى مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي المدعوم بإصلاحات هيكلية أعمق وتعاون دولي مستمر. ويرتكز هذا المسار على تعزيز النمو الشامل والمتانة الاقتصادية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وتأمل مصر أن يفتح الاتفاق الباب أمام مزيد من الإصلاحات التي تستهدف تحسين إدارة الاقتصاد وجذب الاستثمار الخاص. وتؤكد السلطات المصرية استمرارها في تطبيق سياسات اقتصادية متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية وتدعم النمو المستدام.