أكّد الفريق مهندس كامل الوزير في مستهل اللقاء حرص الجانب المصري على تعزيز أطر التعاون مع جهاز الاستثمار العماني، خاصة في الصناعات الواعدة والمستهدفة الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق. وجه الدعوة للمستثمرين العمانيين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات في مصر للاستفادة من المزايا المتاحة، بما في ذلك توفر الطاقة والموارد والخامات الأولية. كما أشار إلى أهمية تقليل فاتورة الواردات والسوق المصري البالغ عدده 110 ملايين نسمة، مع الإشارة إلى موقع مصر الجغرافي المتميز في توزيع المنتجات عالمياً. وأكدت مصر أن هذه الجهود ستدعم تكاملاً اقتصادياً وصناعياً مع عمان.
تعزيز التعاون الصناعي والاستثمار
أشار الوزير إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، لا سيما مذكرة التعاون لعام 2022 في مجال النقل البحري ومذكرة إنشاء وإدارة المناطق الصناعية. ودعا إلى تعزيز التعاون البحري عبر ربط ميناء صحار بميناء السخنة لتسهيل مرور الواردات من آسيا عبر صحار قبل وصولها إلى مصر. كما استعرض التجارب الناجحة للشركات المصرية في سلطنة عمان في الإنشاءات والبنية التحتية مثل المقاولون العرب وحسن علام وكونكورد، واقترح إقامة مصنع لإنتاج مستلزمات الإنشاءات لتلبية احتياجات المقاولين في عمان. وأكّد أن مصر تولي اهتماماً بمشروعات تحلية المياه والصناعات الدوائية.
فرص النقل والموانئ والعمليات
عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل بمصر، ومنها إعادة إنشاء وتشغيل خط أبو طرطور/قنا بطول 350 كم بنظام PPP-BOT وإدارة وتشغيل قطاع السكة الحديد المتميز بنقل الركاب الفاخر. كما تطرق إلى فرص النقل البحري في الموانئ المصرية، بما في ذلك مينائي الإسكندرية ودمياط، وتشمل إنشاء البنية التحتية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض ومناطق لوجستية. وأشار إلى الفرص الاستثمارية بموانئ أخرى مثل ميناء دمياط ومشروعات في مناطق لوجستية وموانئ برية وجافة. ورحب عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، باستثمار عماني في الصناعات الدوائية والغذائية والعقارات والبنية التحتية، مع ترحيبه بفكرة ربط ميناء صحار بميناء السخنة.
أطر التعاون الصناعي والمناطق الاقتصادية
ثم استعرض الوزير أنواع المناطق الصناعية في مصر، موضحاً وجود 155 منطقة صناعية بينها مدن جديدة كالعاشر من رمضان وبرج العرب، إضافة إلى تجمعات متخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط. وأعلن حرص مصر على زيادة التواجد العماني من خلال إقامة منطقة صناعية كاملة في مصر لإنتاج صناعات متكاملة أو صناعات عمانية خاصة، على غرار منطقة تيدا الصينية. وأوضح أن وجود منطقة صناعية واسعة يعزز التكامل وتكوين شراكات طويلة الأمد بين البلدين.
التخطيط للبنية اللوجستية والمشروعات القادمة
أعلن الوزير عن إقامة منطقة لوجستية صناعية قرب محطة القطار السريع في العاصمة الجديدة لتخزين وتعبئة وتغليف البضائع وتلبية احتياجات المناطق المحيطة. كما أشار إلى تدشين محطة جديدة في الضبعة لإنتاج الطاقة النظيفة النووية لتعويض قلة فائض الغاز والبترول عالمياً. وأكد أن الهيئة العمانية حريصة على تعزيز الصناعات التكاملية بين البلدين واستغلال مقومات عمان ومصر لسد احتياجات السوقين المحلي والتصدير للخارج.