أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة للغاية، وتُتخذ ضوابط حازمة وقوية في هذا الشأن، وتُجرى التنسيقات بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل. وأوضح أن الأمر لن يكون مقبولاً تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع. وفي حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة مع لميس عبر قناة النهار، أشار إلى أن هناك 17 قراراً صدر في كتاب دوري موجه إلى كافة المدارس، وأن لجاناً تعمل يومياً لتنفيذ هذه الإجراءات. كما أعرب عن شعوره بالانزعاج بسبب حفيده البالغ من العمر 4 سنوات، مؤكدًا أن التطبيق الحازم للإجراءات هو الأولوية.
أكد أن أمان أولادنا لا يقبل التهاون، وأن متابعة المدارس الحكومية مستمرة وتزور لجان الإدارات والمديريات المدارس بشكل منتظم. وقال إن مديري الإدارات والمديريات يعملون ميدانياً مع أولادنا داخل المدارس، وأن جميع الإجراءات تُنفذ داخل المدارس بحسم. وأشار إلى وجود كاميرات في بعض المدارس، وأن منظومة الكاميرات جارٍ استكمالها. كما أوضح أن وزارة المالية تلبّي كافة احتياجات التعليم.
أوضاع الأمان في المدارس الحكومية
قال الوزير إن لدينا 62 ألف مدرسة، وأن الحوادث الثلاثة المذكورة تبقى حالات فردية وليست ظاهرة. وأشار إلى أن بعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كان بها تقصير، وتُتخذ إجراءات إدارية ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت وقائع كهذه. وأضاف أن وجود كاميرات في بعض المدارس مستمر، وأن منظومة الكاميرات متواصلة في العمل. وأكد أن وزارة المالية تلبي احتياجات التعليم.
وأوضح أن قرار الإشراف المالي والإداري أقوى من سحب ترخيص المدرسة. وأشار إلى أن سحب الترخيص يقتضي نقل الطلاب إلى مدارس أخرى وهو إجراء ليس صعباً، ولكنه يترك للمالك حق البيع، بينما يجعل الإشراف المالي والإداري المالك خارج المشكلة تماماً. كما أكد أن الإجراء يوفر حماية أكبر للطلاب ويعيد الثقة في الأداء الإداري للمدارس.
وأشار إلى وجود ضوابط موجودة منذ سنوات لفتح المدارس الخاصة، وتوجد ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في التعليم. وتابع أن الوزارة ستطلق حملة توعية بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، إضافة إلى إدراج إرشادات توعوية داخل المناهج التعليمية لرفع وعي أولادنا. وهذه الخطوات تعكس التزام الوزارة بحماية الأطفال وتعزيز البيئة التعليمية الآمنة.