أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة النهار أن أهم تحدٍ واجهه بعد توليه المسئولية تمثل في انخفاض نسبة الحضور في المدارس الحكومية، حيث تراوحت بين 9 و15% في العام السابق لتوليه المسئولية. وأوضح أن طلبة المدارس الحكومية يمثلون نحو 87% من إجمالي الطلاب في البلاد. وأكد أن هذا الوضع أثر سلباً على سير العملية التعليمية وأنه كان يتطلب مواجهة عاجلة.
الأسباب الأساسية لضعف الحضور
أشار إلى أن هناك سببين رئيسيين لضعف الحضور: كثافات الفصول والزحام، حيث بلغت قوائم الفصل الواحد أحياناً 150 إلى 200 طالب في إدارات مثل الخانكة والخصوص ووسط الجيزة. كما سجل عجز كبير في عدد المعلمين بلغ 469 ألف معلم من أصل 830 ألف معلم، ما أثر على توافر التعليم الأساسي. هذا الوضع أدى إلى أن يترك بعض الطلبة المدرسة ويبحثوا عن بدائل تعليمية، وهو ما يتطلب مواجهة عاجلة.
الإجراءات والحلول المُتبناة
أوضح أن الحل المتاح كان يتطلب بناء 250 ألف فصل بتكلفة 300 إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يستلزم توفير نحو 10 آلاف قطعة أرض. وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تستطيع بناء 15 ألف فصل سنويًا فقط، ما يجعل التنفيذ طويلاً ومكلفاً في ظل عجز المعلمين. لذلك اعتمدت الوزارة حلول بديلة ضمن الإمكانات المتاحة. ومن هذه التدابير تحويل غرف الكنترول إلى فصول دراسية لتوفير 98 ألف فصل، واستخدام خرائط GPS لتحديد الكثافات ونقل 4700 مدرسة ذات كثافات عالية إلى مدارس قريبة داخل محيط كيلومتر واحد.
الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية
تؤكد الوزارة أن الكثافات انتهت إلى الأبد، أو على الأقل لمدة سبع سنوات مقبلة، نتيجة تراجع أعداد المواليد وتوجيه الدولة لسياسات تنظيم الأسرة. وصلت نسب الحضور حالياً إلى نحو 87%، ولا يوجد فصل في مصر يزيد عدد طلابه عن 50 طالباً، كما لا يوجد عجز بالمعلمين في المواد الأساسية. وتستمر هيئة الأبنية التعليمية في بناء فصول جديدة لمواجهة الفترة المسائية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة. كما يتوقع الوزير أن أعداد الطلبة الملتحقين خلال السنوات الست المقبلة ستكون أقل من أعداد الخريجين، وهو ما يعزز استدامة تحسن النظام المدرسي.


