أعلن السيد أحمد صبور أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور. وأشار إلى أن خبرته في التطوير العقاري تمتد نحو 38 عامًا وخاض خلالها مسارات وتجارب متعددة. ولقد لفت إلى أنه دخل مؤخرًا مجال العمل السياسي انطلاقًا من إيمانه بدور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية. وأكد أن القطاع العقاري يظل قوة محركة للاقتصاد ويملك فرصاً استثمارية وتنموية كبيرة لا تقف عند الحاضر بل تستمر للأجيال القادمة.
فرص العمل والتأثير الاقتصادي
وأوضح أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة، قبل وأثناء وبعد مرحلة الإنشاء. ويشغل القطاع ما يزيد على 5 ملايين مواطن، ما يجعل له تأثيراً مباشراً في معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي. وأكد أن دور المطور لا يقتصر على إنجاز الأبنية بل يتجاوزه إلى إدارة وتشغيل الخدمات لضمان استدامة المشروعات وجودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية.
المخاطر والالتزام
وحذر من انخفاض الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري، معتبرًا أنه يمثل خطراً يمس المطورين والسوق ككل. وأشار إلى أهمية وجود كيانات قوية وقادرة على الالتزام بتعهداتها لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء. ودعا إلى تعزيز معايير الشفافية والحوكمة لضمان استدامة القطاع وثقة المستثمرين.
التحديات السكانية وآفاق التوسع
أكد أن مصر تضم نحو 110 ملايين نسمة، إضافة إلى ضيوف الدولة، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من القطاع العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات. وأشار إلى أن المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة، وهذا يفتح آفاق لتحسين استخدام الموارد العمرانية. كما أوضح أن الدولة تستهدف رفع الحيز العمراني السكني إلى 14% بدلًا من 7%، وهو ما يفتح آفاق واسعة لشركات التطوير ويعزز النمو والاستثمار في السوق المصري.
التيسير التمويل والتغيرات الاقتصادية
وأكّد صبور أن انخفاض أسعار فائدة الإقراض سيجعل التمويل العقاري أكثر جاذبية للمواطنين، ما يسهم في تنشيط الطلب ودعم حركة البيع والشراء في السوق. كما أشار إلى أن توفير شروط تمويل أكثر يسهم في تعزيز الثقة وتيسير الوصول للتمويل للمواطنين. ودعا إلى استمرار بيئة تمويلية مناسبة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري.