يعلن الوزير محمد عبد اللطيف أن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة ولا تعكس الواقع العام. وأكد أن هناك ضوابط حازمة وقوية تُتخذ وتُتابع بشكل مستمر بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل. ولفت إلى أنه لن يكون مقبولاً تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أطفالنا وأن الأولوية لأمانهم.
أوضح أن 17 قرارًا صدرت في كتاب دوري موجه إلى جميع المدارس، وتعمل لجان يوميًا بشكل مستمر لتنفيذ هذه الإجراءات. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل متابعة الحالات وتطبيق الضوابط بكل حسم. وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضمان تطبيق هذه القرارات بكل المدارس.
أمان الأطفال في المدارس الحكومية
وقال إن أمان الأطفال في المدارس الحكومية أمر لا يقبل النقاش، وتتم متابعة المدارس بشكل مستمر وتزور لجان إلى الميدان. ويشارك مديرو الإدارات والمديريات في العمل الميداني داخل المدارس وليس الاكتفاء بالمكاتب. وذكر أن بعض المدارس مجهزة بكاميرات وتُستكمل منظومة الكاميرات تدريجيًا، في حين أن وزارة المالية تلبي احتياجات التعليم.
الضوابط والإشراف على المدارس
وأوضح أن قرار الإشراف المالي والإداري أقوى من سحب ترخيص المدرسة، فالسحب يتطلب نقل الطلاب وهو إجراء ليس صعبًا ولكنه يتيح بيع المدرسة. وأشار إلى أن الإشراف يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تمامًا ويعزز الحماية للطلاب. وأشار إلى أن وجود الإشراف يمنع أي تقصير من قبل المسئولين ويضمن تطبيق الضوابط.
ضوابط فتح المدارس وتوعية الطلاب
أشار إلى وجود ضوابط موجودة منذ سنوات لفتح المدارس الخاصة، وهناك ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في التعليم. وأضاف أن الوزارة ستنفذ حملة توعية بالتنسيق مع عدة وزارات، إضافة إلى إدخال الإرشادات التوعوية ضمن المناهج لرفع وعي الطلاب. وأكد استمرار الجهود لضمان جودة التعليم وحماية الأطفال.