يؤكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة للغاية. وتطبق الوزارة ضوابط حازمة وقوية وتتعاون بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل لضمان حماية الأطفال. وأوضح أن القول بأنه مقبول تحت أي ظرف غير صحيح، وقال: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع». وأشار إلى أن الجهود مستمرة وتصب في حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة في المدارس.
في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة مع لميس على قناة النهار، قال الوزير إنه شعر بالانزعاج من الحوادث التي تخص حفيده البالغ من العمر أربع سنوات. وأوضح أن هناك 17 قراراً صدرت في كتاب دوري موجه إلى جميع المدارس، وتشكّل لجان تعمل يومياً لتنفيذ هذه الإجراءات. ولَفَت إلى أن المديرين في الإدارات والمديريات يعملون في الميدان مع الأطفال داخل المدارس وليس في المكاتب، وتُنفذ الإجراءات داخل المدارس بحسم. وأشار إلى وجود كاميرات في بعض المدارس وجارٍ استكمال منظومة الكاميرات، كما أن وزارة المالية تلبي جميع احتياجات التعليم.
الإجراءات والضوابط والتوعية
وأشار إلى أن إجمالي عدد المدارس الحكومية يصل إلى 62 ألف مدرسة، وأن الوضع حتى الآن ليس ظاهرة عامة، إذ توجد ثلاث حوادث فردية فقط مع وجود إجراءات إشرافية رصدت تقصيرًا في بعض الحالات. وأكد أن الإشراف المالي والإداري أقوى من سحب ترخيص المدرسة، فالسحب يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى وهو إجراء ليس صعبًا، لكن يظل لصاحب المدرسة حق البيع، بينما يجعل الإشراف المالي والإداري المالك خارج الموضوع تمامًا. وأوضح وجود ضوابط قديمة لفتح المدارس الخاصة مع ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في التعليم. وأكد العمل على حملة توعية بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، وإدراج إرشادات توعوية ضمن المناهج التعليمية لرفع الوعي لدى أولادنا.