أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجآت تتعلق بنظام البكالوريا المصرية الذي بدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي اختياريًا في العام الدراسي 2025/2026. وأوضح أن نحو 750 ألف طالب، يمثلون نحو 92% من طلاب الثانوية، اختاروا هذا النظام بإرادتهم الكاملة دون إكراه. وأضاف أن الوزارة لم تجبر أحدًا على الانضمام، وأن بعض التصرفات الفردية من مديري مدارس محدودة وتمت معالجتها وفق الإجراءات المعتمدة. كما أشار إلى أن النظام خضع لدراسة دقيقة من مركز البحوث التربوية، وتم إجراء حوار مجتمعي موسع شارك فيه خبراء وقادة تعليمية وجميع المعنيين بالتعليم، بما في ذلك نحو 2500 مدير مدرسة ثانوية.
وأشار إلى أن التأخير المستمر في تطبيق التحديث يؤدي كل عام إلى معاناة مئات الآلاف من الطلاب من نظام يعتمد على فرصة واحدة. وأكد أن النظام الجديد يحافظ على إطار عام للمناهج مع فروقات مدروسة في أساليب التقييم، بما يحقق فرص حقيقية للنجاح وليس الاعتماد على امتحان واحد. كما أوضح أنه ينسجم مع المعايير الدولية المطبقة عالميًا مثل نظامي IG وIB، مع اعتماد آليات تقويم محكومة لضمان العدالة والشفافية.
ملامح النظام وخيارات الامتحان
يختلف النظام عن الثانوية العامة في تقليص عدد المواد إلى ست مواد فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي، مع توفير فرص متعددة لدخول الامتحان وفق نمط مشابه للنظم الدولية. كما يتيح النظام فرصًا متعددة لدخول الامتحان على غرار الأنظمة الدولية، بدلاً من الاعتماد على فرصة واحدة. ويهدف إلى الحفاظ على إطار تعليمي موحد مع فروقات مدروسة في أساليب التقييم بين المواد. وتُحدد نسبة النجاح في مادة التربية الدينية عند 70% لترسيخ رسالة المادة وأهميتها.
وتُعاد قواعد التنسيق والقبول في الجامعات بنظام النسبة المرنة لضمان توزيع الأماكن بشكل أكثر عدالة. كما يركز النظام على توفير فرص متعددة للامتحان وتخفيف الضغط النفسي والمادي عن الأسر من خلال اعتماد أساليب تقييم متعددة تراعي الفروق الفردية. وتُبرز رسالة التربية الدينية وتُحقق هدفها من خلال نسبة النجاح المحددة 70%. ويؤكد النظام أن اللغة العربية المبسطة والواضحة ستُطرح كجزء من الشهادة الوطنية الصادرة بقانون، مع الالتزام البالغ بالبنية العامة للمناهج والمفاهيم العلمية.