أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن 92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بنظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكداً أن الادعاءات بإجبار نحو 752 ألف ولي أمر على اختيار نظام تعليمي يرفضونه ليست دقيقة. وأشار إلى أن بعض التصرفات الفردية من مديري مدارس دفعت أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى تكون فيها نسب الثانوية العامة أعلى من نسب البكالوريا بسبب انضمام الأغلبية في مدارسهم للنظام الجديد. كما أوضح أن السبب وراء الإقبال على النظام الجديد هو أن نظام الثانوية العامة يفرض امتحان دخول الكلية وفرصة واحدة، وأن نقص نصف درجة قد يغيّر مسار الطالب، وهو ما دفع إلى طرح نظام تعليمي شبيه بالأنظمة الدولية. وأكد أيضاً أن البكالوريا المصرية يمثل نظاماً شبيهاً بأنظمة IG وIB ومتوافقاً مع المعايير الدولية، ما يمنحه الطالب عدة فرص للدخول للامتحان والتحسين، بالإضافة إلى أن عدد المواد التي يدرسها الطالب أقل مقارنة بما كان عليه في الثانوية العامة.
مزايا ونطاق النظام
يشرح الوزير أن الطالب في نظام البكالوريا يدرس ثلاث مواد ثابتة و3 مواد تخصصية يتم اختيارها وفق المسار، وتُقر المواد في المستوى الرفيع ضمن المسار وتكون بمستوى أعلى بقليل من باقي المواد. وأشار إلى أن الطالب كان يدرس 32 مادة على مدار السنوات الثلاث الأولى من التعليم الثانوي، وهذا يعكس انخفاضاً طفيفاً في عدد المواد مقارنة بالنظام السابق. وأكد أن التأخر في تطبيق القرار كان سيستمر في معاناة مئات الآلاف من الطلبة، وأن القرار تم بناءه على دراسات مركز البحوث التربوية، وجرى طرحه بعد حوار مجتمعي شارك فيه وزراء سابقون وأساتذة جامعات ومهتمون بالتعليم، إضافة إلى اللقاء بـ 2500 مدير مدرسة ثانوية لساعات طويلة. كما أشار إلى أن الجدل الأكبر كان حول إدخال مادة التربية الدينية ضمن المجموع أم لا.
الإطار القانوني والاعتراف الدولي
أوضح الوزير أن قرار تطبيق البكالوريا وجميع قرارات الوزارة يتم بناؤه على خطوات مدروسة ويدعمه مركز البحوث التربوية. وأضاف أن البكالوريا المصرية أُقرَّت عقب حوار مجتمعي ضم وزراء سابقين وأساتذة جامعات وكليات تربية ومهتمين بالتعليم، إضافة إلى اجتماع مع 2500 مدير مدرسة ثانوية لساعات طويلة، مع الإشارة إلى أن لها نفس الحكم فيما يخص الاعتراف الدولي كما الثانوية العامة. وذكر أن الطالب يدرس ثلاث مواد ثابتة و3 مواد تخصصية في مسارات محددة، وأن المواد الإلزامية في المستوى الرفيع تكون ضمن المسار، مع توضيح أن التنسيق الجامعي واحد في النظامين إلا أن توزيع الأماكن يتم بنظام النسبة المرنة. كما أشار إلى وجود رسوم قدرها 200 جنيه في حالة تعدد فرص الامتحان، وأن الأمر تم دراسته قانونياً وصدر به قانون من مجلس النواب، ما يمنح الطالب فرصتين لدخول الامتحان في السنة الواحدة.