أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن 92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بنظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدًا أن من غير المنطقي ما يُثار عن إجبار نحو 752 ألف ولي أمر على اختيار نظام تعليمي يرفضونه. كما أشار إلى أن بعض التصرفات الفردية من مديري مدارس دفعت أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بسبب وجود نسب الثانوية العامة أعلى في مدارس أخرى نتيجة انضمام الأغلبية إليها. جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة مع لميس على قناة النهار، حيث أكد أن النتائج تعكس قبول المجتمع للنظام الجديد وتوقعاتهم من تأثيره.
ملامح النظامين والتعليل
أوضح الوزير أن نظام الثانوية العامة هو نظام امتحان دخول للكلية وليس للجامعة، وهو امتحان الفرصة الواحدة، وأن نقص نصف درجة قد يجبر الطالب على تحويل مساره الدراسي، وهو ما يجعل النظام قاسيًا في نظر الكثيرين. وأشار إلى أن هذا الواقع دفعنا إلى طرح نظام تعليمي شبيه بالأنظمة الدولية كبديل أكثر عدالة وفرصًا للطلاب. كما لفت إلى أن الفرق الجوهري يكمن في وجود فرص امتحانية متعددة في البكالوريا مقابل فرصة وحيدة في الثانوية العامة.
البكالوريا المصرية كبديل عالمي
ذكر عبد اللطيف أن نظام البكالوريا المصرية يعد شبيهًا بأنظمة IG وIB ومتوافقًا مع المعايير الدولية، ما يمنح الطالب أكثر من فرصة للدخول إلى الامتحان والتحسين، إضافة إلى تقليل عدد المواد الدراسية التي يدرسها الطالب في المرحلة الثانوية. وأوضح أن الطالب في هذا النظام يدرس ثلاث مواد ثابتة ومواد تخصصية يختارها وفق المسار، وأن المواد في المستوى الرفيع تكون إلزامية ضمن المسار وتصل بجودتها إلى مستوى متقدم. كما أشار إلى أن الفرق الأكبر بين النظامين هو تعدد الفرص في البكالوريا مقابل فرصة واحد في الثانوية العامة، وهو ما ينعكس في عدد المواد الأقل، حيث يدرس الطالب ست مواد فقط في البكالوريا مقابل 11 مادة في الثانوية العامة.
إقرار القرار والحوارات المجتمعية
قال الوزير إن تطبيق البكالوريا وكافة قرارات الوزارة يتم بناؤها من خلال خطوات مدروسة ودراسات مركز البحوث التربوية، وإن النظام أُقر عقب حوار مجتمعي ضم وزراء سابقين وأساتذة جامعات وكليات التربية ومهتمين بالتعليم، إضافة إلى اجتماع مع نحو 2500 مدير مدرسة ثانوية. وأوضح أن الجدل الأكبر كان حول إدراج مادة التربية الدينية في المجموع أم عدم إدراجها، مع التأكيد على أن القرار جاء لتعزيز فرص الامتحان والتقييم بشكل عادل. كما أشار إلى أن الاعتراض على وجود عدة فرص للامتحان يعني الاعتراض على النظم الدولية الموجودة في مصر، مؤكدًا أن الطالب الغني يجب ألا يحصل على فرص أكثر من الطالب محدود الدخل دون مبرر، وأن النظام يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص.
وأكد أن عدم وجود شبهة دستورية في النظام تم توضيحه، وأن هناك آلية لسداد رسوم قدرها 200 جنيه في حالة تعدد فرص الامتحان، وأن الطالب بالبكالوريا المصرية لديه فرصتان لدخول الامتحان في السنة الدراسية الواحدة، وهو أمر تمت دراسته قانونيًا وصدر به قانون من مجلس النواب. كما أوضح أن شروط القبول في الجامعات ستظل موحدة مع نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، مع اختلاف آليات القبول وفق النظام المعتمد في كل منها.
مناهج ومسارات البكالوريا
تطرق الوزير إلى أن الطالب في البكالوريا المصرية يدرس ثلاث مواد ثابتة و3 مواد تخصصية يتم اختيارها حسب المسار، وأن المواد الإجبارية في المستوى الرفيع تكون جزءًا من المسار وتكون بمستوى أعلى قليلًا من بقية المواد. وأشار إلى أن قواعد التنسيق الجامعي واحدة في كلا النظامين، مع تحديد الأماكن في الجامعات بنظام النسبة المرنة، وأن الاعتراف الدولي بالشهادة متوافق مع الاعتراف المعمول به للثانوية العامة دون تمييز. وعن المناهج والمواد، أكد وجود اختلافات بسيطة في المواد والمفاهيم العلمية، مبرزًا أن الفارق الجوهري يكمن في وجود فرص امتحان متعددة وعدد مواد أقل في البكالوريا، وليس تغيّرًا جذريًا في المحتوى العلمي.
البرمجة والنهج التكنولوجي
تحدث الوزير عن نجاح تجربة تدريس مادة البرمجة في التعليم المصري، حيث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريس البرمجة، واختيرت منصة كيريو اليابانية التي تعد من أفضل منصات تدريس البرمجة في اليابان وترجمة مناهجها إلى العربية لتيسير التعلم. وذكر أن هناك 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي استفادوا من المنصة، وأن نحو 400 ألف طالب نجحوا في إنهاء مراحل المنصة خلال الترم الأول، وهو ما يعكس الإقبال والوعي لدى الطلاب والأسر. وأوضح أن بعد انتهائهم من المنصة سيخضعون لاختبار توفاس الياباني الذي يمنح شهادات من جامعة هيروشيما الحكومية، ما يمنح الطالب فرص تخصص وفرص عمل عبر الإنترنت.
التوسع في المدارس المصرية اليابانية والتجربة الميدانية
وأشار إلى أن تجربة المدارس المصرية اليابانية بدأت في 2018 وكانت جزءًا من رؤية الرئيس، وتضاعف عدد المدارس من 51 إلى 69 مدرسة في عهد الوزارة، مع استعداد للوصول إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، وتوجيه للوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر. وأوضح أن المدارس تعمل بالمناهج المصرية لكنها تتميز ببرنامج التوكاتسو لبناء شخصية الطلاب، حيث يظهر اهتمام الطلبة بمفاهيم القيادة واحترام الآخرين، وتُدار المدرسة بنظام مبتكر يتضمن تنظيف الفصول يوميًا قبل المغادرة. وتبلغ مصروفاتها نحو 20 ألف جنيه وتُشخَّص المعلمون بعناية شديدة، مع وجود خبير ياباني لكل مدرستين، وسيكون هناك خبير ياباني لكل مدرسة في المرحلة القادمة.
كما كشف أن عجز المعلمين كان يصل إلى 469 ألف معلم وتم القضاء عليه عبر حلول فنية مثل تمديد العام الدراسي وزيادة عدد الأسابيع وتقليل النصاب الأسبوعي، إضافة إلى دور معلمي الحصة و160 ألف معلم لهم دور مهم، حيث تصرف مستحقاتهم بشكل منتظم. وأوضح أنه لا توجد مدرسة في مصر تعاني من عجز في المواد الأساسية، وأن هذه الإجراءات تمت من دون أن تشكل عبئًا على المعلمين وفقاً للنظام المعتمد.
التقييم والتدريب والتطوير المستمر
أشار إلى وجود وحدة الجودة والقياس التي تنزل إلى المدارس وتصدر تقارير عن كل مدرسة، إضافة إلى وجود وحدة المتابعة في الوزارة التي تقوم بجولات وزيارات مستمرة، مع وجود جميع قيادات الوزارة في الميدان. وتحدث عن دورات تدريب للمعلمين خلال العطلة الصيفية بالتعاون مع جهات دولية وتعاون مستمر مع اليونيسف، كما أن الأكاديمية المهنية للمعلمين مسؤولة عن التدريب، مؤكداً أن المعلمين في مصر يتمتعون بمكانة عالية من الكفاءة الفنية والتقنية.
وذكر أن التقييمات الأسبوعية للمواد تحتاج إلى نحو نصف ساعة فقط خلال الأسبوع، وأن حافز التدريس الذي صُرف أخيرًا بقيمة ألف جنيه يُمنَح لكل معلم يعمل داخل الفصل، مع التنسيق المستمر مع وزارة المالية بشأن إجراءات خاصة بالأخصائيين في الشهور القادمة. وأكد أن كل توجيه من توجيهات السيد الرئيس يتضمن تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لمعلمي مصر، وأن العمل مستمر بتنسيق مع وزارة المالية وتحسن تدريجي في الميزانية بمساعدة الوزارات الأخرى.