أعلنت الجهة المختصة قانونًا رقم 164 لسنة 2025 عن تحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة وفق الفئات المختلفة بهدف ضبط الأسعار ومراعاة العدالة بين المستأجرين. حددت القيمة القانونية للمنازل السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة وبحد أدنى ألف جنيه. وفي المناطق المتوسطة تكون القيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيها. تأتي هذه الإجراءات في إطار مواكبة التغيرات الاقتصادية وتوحيد المعايير لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين.
كما ألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر، على أن تُسدَّد الفروق لاحقاً على أقساط شهرية. أما الأماكن المخصصة لغير السكنى، فقد نص القانون على أن تكون القيمة القانونية للإيجار خمسة أضعاف القيمة القديمة مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪. ويهدف هذا الإجراء إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وتوفير استدامة لسوق الإيجار مع توجيه المعايرة وفق فئات محددة. ويمنح القانون المستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون الإخلال بحق المالك في طلب أمر بطرد في حالة الامتناع عن الإخلاء عند انتهاء المدة أو تحقق الشروط المحددة، مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام.