يعلن مجلس الوزراء تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المخصصة للسكنى وغير السكنى. ينص القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهى عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل هذه المدد. وتطبق التعديلات على العقود القديمة بما يضمن توافقها مع الأحكام الجديدة. كما يشمل الإجراء تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية.
أهداف القانون وآليات التطبيق
توضح الآليات أن المحافظ سيصدر قراراته وفق نتائج أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد الفترة المماثلة. وتهدف الإجراءات إلى تحقيق عدالة إيجارية وتحديد أسعار الإيجارات وفق فئات المناطق المختلفة. كما تسعى إلى رفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة وحماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء. وتُعد هذه الخطوات خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري والتطور العمراني.