أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً للمديريات التعليمية بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بجمع المراحل والنوعية بما فيها التعليم الثانوي الفني. وأوضح الخطاب أن الاستفسارات الواردة من المديريات تبين وجود عجز صارخ في هيئات التدريس بالمواد الفنية في مدارس التعليم الفني، ما يستلزم زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعينين. وأشار إلى أن هذه الإجراءات مطلوبة لضمان حسن سير العملية التعليمية وانضباطها.
وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى للحصص بالأجر والزائدة عن النصاب لكل معلم عشر حصص أسبوعيًا. يأتي ذلك حرصًا على حسن سير وانتظام العملية التعليمية في مدارس التعليم الفني. ويتطلب ذلك التنسيق مع إدارات المدارس وتحديد الاحتياجات الفعلية من المعلمين المعينين.
الخطة العاجلة والتحديات
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن كواليس الخطة العاجلة التي نفذتها الوزارة لمواجهة التحديات المزمنة في العملية التعليمية. وأشار إلى أن تراجع نسب الحضور إلى ما بين 9% و15% خلال العام الدراسي الماضي كان الإنذار الأهم للتحرك. ذكر أن كثافة الفصول في مناطق محددة وصلت إلى 150 إلى 200 طالب في الفصل الواحد، ما جعل البيئة التعليمية طاردة للطلاب. وأوضح أن العجز الهائل في المعلمين قدر بنحو 469 ألف معلم، وهو ما أثر مباشرة في توجه أولياء الأمور للبحث عن بدائل تعليمية خارج المدارس.
أوضح الوزير أن الحلول غير التقليدية بدأت بدراسة خرائط المواقع بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، حيث تم نقل طلاب من 4700 مدرسة عالية الكثافة إلى مدارس أخرى في محيط كيلومتر واحد. وتم توفير 98 ألف فصل دراسي جديد من خلال تحويل غرف الكنترول التي كانت تُستخدم أسبوعين فقط في العام إلى فصول دراسية فاعلة، دون المساس بغرف الأنشطة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الفاعلية التعليمية وتوفير بيئة أكثر قبولاً للطلاب مع استدامة الموارد.