أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 732 لسنة 2025 بتجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف المذكور أسماؤهم لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨. وتستمر اللجنة طوال الوقت لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/١٠/١. ونصت بيانات القرار على ندب القضاة الستة إلى اللجنة كالتالي: ١- القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – رئيسًا للجنة؛ ٢- القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة؛ ٣- القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة؛ ٤- القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة؛ ٥- القاضي أحمد يسري وفقي دكروري – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة؛ ٦- القاضي محمد خيري فخري علي محمد – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – عضوًا باللجنة. وتُعتبر هذه الندبات مستمرة طوال الفترة المحددة ما لم تقرر الجهة المختصة إنهاءها أو تعديلها وفق القانون.
وتنص المادة الثانية على ندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – لعضوية اللجنة المشار إليها لمدة عام ينتهي في ٢٠٢٦/٩/٣٠. وتبدأ هذه الندبة اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ وتستمر حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠. وتؤكد هذه الأحكام استمرار اللجنة في تنفيذ إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وفقًا للقانون.