شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية. يهدف البروتوكولان إلى ضمان الاتساق وتحسين جودة البيانات الرسمية ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية. حضر الحدث الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أطراف التوقيع والجهة الموقعة
وقع بروتوكول التعاون كل من: المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك. كما ضم التوقيع الدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري. وشملت الأطراف نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
الإطار التنظيمي واللجان
وتُعد هذه البروتوكولات ثمرة أعمال لجنتين مكرستين لتوحيد أرقام صادرات مصر، الأولى وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۸۷ لسنة ۲۰۲۳. وتم تشكيل اللجنة الثانية لتوحيد أرقام الواردات وفق قرار رئيس الوزراء رقم ۳۶۱۰ لسنة ۲۰۲۴ وتترأسها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتضم في عضويتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة البترول والمالية ومصلحة الجمارك والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتهدف اللجان إلى ضمان الاتساق والدقة والاعتماد على معايير موحدة وتدقيقاً معيارياً عبر منظومة إلكترونية تربط بين الجهات المعنية.
تصريحات رئيس الوزراء
صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن توقيع البروتوكولين يعكس التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة. وأوضح أن توسيع قاعدة البيانات الموحدة للصادرات والواردات سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال قدرة السياسات على التنبؤ وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة. كما لفت إلى أن تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقد الأجنبي يتزامن مع هذه الإصلاحات التي تضبط جودة البيانات وتسهّل الوصول إليها.
التوافق مع الرؤية الوطنية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يأتيان في إطار الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحّد لبيانات التجارة الخارجية. وأشارت إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يضمن دقة البيانات وشفافيتها وتكاملاً للبيانات عبر عمليات تدقيق معيارية. ويسهم ذلك في دعم اتخاذ القرار من خلال تعزيز موثوقية الإحصاءات وتحقيق نتائج أكثر موثوقية في إطار خطة التنمية.
تعزيز الإطار المؤسسي المستقبلي
وأكّدت وزيرة التخطيط أن أهمية البروتوكولات تتسق مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية ورؤية مصر 2030 لإنتاج البيانات وإتاحتها والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية توحّد المعايير وتدقيقها دورياً. وتعمل المنظومة على ربط الجهات المعنية وتسهيل تدفق البيانات بما يضمن جودتها وحمايتها واستدامة الوصول إليها. كما تتيح البيانات الموثوقة بناء الثقة لدى المستثمرين وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.