يصدر قرار جمهوري بتجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه، طوال الوقت لمدة عام اعتبارًا من 2025/10/01. وتنص المادة الأولى على ندب القضاة المذكورين إلى اللجنة وفقًا للتسميات التالية. 1- القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسًا للجنة؛ 2- القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا باللجنة؛ 3- القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا باللجنة؛ 4- القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا باللجنة؛ 5- القاضي أحمد يسري وفقي دكروري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا باللجنة؛ 6- القاضي محمد خيري فخري علي محمد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عضوًا باللجنة.
تفصيل المادة الثانية وأثرها
وتنص المادة الثانية على ندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، لعضوية اللجنة المشار إليها طوال الوقت لمدة عام ينتهي في 2026/9/30. وتظل عضويته في اللجنة مستقرة طوال تلك المدة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026. وتؤكد الإحالة إلى القانون رقم 22 لسنة 2018 أن هذا الندب يتم وفق أحكام المادة الثالثة من ذلك القانون.