أعلنت مجموعة من أكبر البنوك المركزية في العالم خلال عام 2025 عن خفض سريع وكبير في أسعار الفائدة. تشمل هذه البنوك: الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا وكندا والسويد والنرويج وسويسرا. بلغ مجموع التخفيضات نحو 850 نقطة أساس عبر 32 قرارًا، وهو الأكبر منذ 2008 وأكبر موجة تيسير نقدي منذ 2009. جاءت هذه التخفيضات بعدما شهد عامي 2022 و2023 ارتفاعًا في السياسات لمكافحة التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية.
انخفاض الأسواق الناشئة
وعلى مستوى الأسواق الناشئة، شهدت وتيرة خفض الفائدة زخماً أقوى من الاقتصادات المتقدمة. بلغ إجمالي التخفيضات في هذه الأسواق نحو 3085 نقطة أساس عبر 51 قرارًا منذ بداية 2025، وهو ما يفوق ما شهده 2024. وقال محللون إن هذه الأسواق تتمتع بهامش تحرك أوسع وتستطيع البدء في دورات التيسير مبكرًا. وشمل ديسمبر تخفيضات بنحو 350 نقطة أساس في الدول النامية مركزها تركيا وروسيا والهند والمكسيك وتايلاند والفلبين وبولندا وتشيلي.
توقعات 2026
وتشير توقعات المحللين إلى أن وتيرة خفض الفائدة قد تفقد زخمها مع نهاية 2025، ما يعزز احتمال عودة السياسة نحو مسار رفع أو استقرار عند مستويات منخفضة. فقد سجلت بيانات ديسمبر أن بعض البنوك الكبرى حافظت على أسعار الفائدة أو خفضت فقط، فيما ارتفعت اليابان. ويتوقع بعض المحللين أن يشهد عام 2026 تحولات في الاتجاه مع احتمال عودة رفع الفائدة من بعض البنوك الكبرى في المجموعة. قال جيمس روسيتر من TD Securities إن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع الأسعار في العام المقبل، بينما يقترب بنك كندا وأستراليا من ذلك.
الاحتياطي الفيدرالي عامًا غامضًا
وفي الولايات المتحدة، يواجه الاحتياطي الفيدرالي مسارًا مركبًا يضم ديناميكيات سوق العمل والتضخم. درس البنك كيف كان مساره في 2025 بين الثبات والخفض وفق ما تقتضيه الظروف، مع بقاء السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل. وأوضح محللون أن التضخم ما زال أعلى من الهدف وتزداد حدته مع ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية وتباطؤ سوق العمل قرب نهاية 2025. وتؤثر هذه العوامل في قرارات السياسة وتدفع بعض المحللين إلى توقع مسار أكثر غموضًا في 2026، مع احتمال حدوث رفع فائدة في بعض الأوقات إذا استمر التضخم مرتفعًا.