أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتبيّن من البيانات أن تحركات الأسعار كانت محدودة واستقرّت نسبياً لدى أغلب الفئات التمويلية، مع وجود فروق في مستويات التباين بين المنتجات وفق درجة المخاطر. كما يأتي التحديث في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية تتيح للمتعاملين مقارنة إجمالي تكلفة التمويل والأسعار المطبقة من الجهات المرخص لها، بما يعزز من الشفافية داخل الأسواق غير المصرفية. وتؤكد البيانات استمرار العمل على تمكين القرارات التمويلية الرشيدة وتحسين مستويات الإفصاح.
أبرز نتائج سبتمبر 2025
أظهرت نتائج المؤشر أن أسعار التمويل للمشروعات متناهية الصغر للمشروعات الفردية تراوحت حول 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر. كما بلغ نطاق أسعار التمويل للمشروعات متناهية الصغر بنهاية الشهر نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر و33% للعملاء مرتفعي المخاطر ضمن التمويل الجماعي. وتشير البيانات إلى أن أسعار التمويل ظلّت في مستويات منخفضة مع وجود فروقات بين فئات المخاطر ضمن نطاقات منضبطة. كما أكدت النتائج استمرار توجه جهات التمويل نحو فئة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر لتوازن بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط.
وتبين أيضاً أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر يظهر استقراراً نسبياً في الأسعار مع تفاوتات قليلة بين فئات المخاطر، بينما يسجل الأداء في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة استقراراً إيجابياً مقارنة بالمنتجات الأخرى، حيث حددت المؤشرات نطاقاً محدوداً لسعر التمويل بحسب المخاطر. وتؤكد المؤشرات أن أدنى مستويات التسعير ظلت عند حدود منخفضة لجميع فئات المخاطر، فيما يركز السوق بشكل أكبر على فئة العملاء متوسطي المخاطر. وتؤكد النتائج استمرار الاتجاه نفسه في تقديم منتجات تمويلية جماعية بأسعار نسبية منافسة مع الحفاظ على جودة المحافظ التمويلية.
الالتزامات ومعايير التسعير
وذكرت البيانات أن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التزمت بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي. كما يعكس المؤشر التطورات الفعلية في أسعار التمويل عبر المحافظ المختلفة على مستوى الجمهورية، مع الاعتماد على بيانات واقعية وتحليل منهجي دقيق. وتواصل الهيئة نشر البيانات بانتظام عبر موقعها الإلكتروني لتمكين المقارنة وتقليل الفروقات غير المبررة في الأسعار، بما يدعم المنافسة السليمة ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وتأتي المتابعة في إطار تطبيق الهيئة لقرار رقم 20 لسنة 2022 بشأن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التأكيد على السعر الثابت للمشروعات والإفصاح الواضح عن التكاليف الإدارية ونماذج الإفصاح للعملاء. وتواصل الهيئة مراقبة مدى التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بهذه الضوابط، بما يعزز جودة الخدمات التمويلية ويحقق الشفافية والحياد في السوق. وتؤكد الهيئة أن النـشاط التمويل غير المصرفي يظل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والشمول المالي.
وخفضت المؤشرات أيضاً وجود ارتفاع ملحوظ في قيم التمويلات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بنحو 11.9% لتبلغ 85.9 مليار جنيه مقارنة بذات الفترة من 2024، بينما ارتفع رصيد التمويل بنهاية أكتوبر 2025 ليصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% عن الفترة نفسها من العام السابق. وتؤكد هذه المؤشرات أن التحديثات تسعى لدعم استدامة نشاط التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية الرسمية. وتظل الهيئة في متابعة مستمرة لتأثير هذه الإجراءات على جودة الخدمات وتمكين العملاء من الاختيار الأنسب بحسب احتياجاتهم ومخاطرهم.