تمويلات الأنشطة غير المصرفية تتجاوز تريليون جنيه في مصر لأول مرة

الإجمالي والنمو العام

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشرافها تجاوز حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025. وتؤكد البيانات أن الإجمالي بلغ 1.1 تريليون جنيه، محققًا نمواً نسبته 54.6% مقارنة بنفس الفترة من 2024. كما يشير الأداء منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة المجلس في أغسطس 2022 إلى ارتفاع التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مسجلاً نمواً قدره 82.5%.

التوزيع القطاعي للتمويل

بلغت قيمة إصدارات الأسهم 553.4 مليار جنيه بزيادة 41.6%. وسجل نشاط التأجير التمويلي 139.9 مليار جنيه بإجمالي عقود ونمو 58.2%. وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً مستداماً للنمو في أنشطة التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة.

الضمانات المنقولة وآفاق التمويل

وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 102 مليار جنيه بنمو 82.4%. وارتفع حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 85.9 مليار جنيه بمعدل نمو 11.9%. وفي قطاع الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بلغت الإصدارات 77.2 مليار جنيه بارتفاع 145.8%، وتزايد التمويل الاستهلاكي ليصل إلى 74.9 مليار جنيه بارتفاع 58%، كما ارتفع التمويل العقاري إلى 32.5 مليار جنيه بارتفاع 55.5%.

وعلى صعيد الضمانات المنقولة، أظهرت البيانات قفزة نوعية حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنمو 39.8% مقارنة بنفس الفترة من 2024. كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتؤكد هذه المؤشرات استدامة وتطور منظومة التمويل غير المصرفي في مصر.