أعلن مجلس الوزراء إقرار مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. تضمنت المعايير أن تتمتع الهيئات بالشخصية الاعتبارية، وأن تكون لها استقلال مالي وإداري عن الموازنة العامة للدولة. كما أوصت بأن تباشر الهيئة نشاطاً اقتصادياً يتمثل في بيع السلع والخدمات، وتطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية. وتؤكد المعايير ضرورة وجود آليات واضحة لضمان الالتزام بالإطار القانوني والمالي وتطبيق مبادئ الشفافية.
كما تضمنت المعايير أن تُعد الهيئة قوائم مالية عن نتائج نشاطها وفق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضى أسعاراً ذات دلالة اقتصادية تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتمنح المستهلكين حرية الاختيار. وتؤكد المعايير أن الأسعار المدرجة تعكس قيمة اقتصادية وتدعم استدامة الهيئة وتوازن أعبائها مع مواردها. كما تشدد المعايير على تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية لضمان الكفاءة والربحية المستدامة.
نتائج اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية
كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022. أشار التقرير إلى ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وتوصيات تركز على تعزيز الحوكمة والشفافية في الهيئات الاقتصادية. أكد المجلس أن هذه النتائج ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء وإدامة الموارد وتوفير فرص استثمارية مناسبة.