أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الوزراء المتعلق بتحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان.
وتشمل الأصول العلاجية والإدارية الموضوعة ضمن هذا القرار الأصول التي ستؤول إلى الهيئتين المعنيتين بقوة القانون.
وتسري أحكام القرار في المحافظات المذكورة ضمن نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
إطار التنفيذ والتمويل
وتتولى الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئتين.
وتشمل هذه الإجراءات توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات المذكورة.
ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وتؤكد الخطة أن التأهيل يُنفذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل.
وتوطئ هذه الإجراءات لضم المحافظات إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.